افتتحت صباح اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي تنظمه النيابة الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان "تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة".
رعاية رسمية رفيعة المستوى
شهد الملتقى حضور المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية. كما حضر أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية: المستشار محمد السعيد فوزي، والمستشار باهي الدين محمد علي، والمستشار كمال علي، والمستشار عبد الراضي الكاشف، إلى جانب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس، والمستشار زكي الشلقامي مدير إدارة التفتيش، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، وعدد من مديري الإدارات والوحدات المركزية.
مشاركة عربية واسعة
شهدت الجلسة حضوراً رفيعاً من قيادات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، يتقدمهم الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة، إضافة إلى وفود رسمية من 9 دول عربية هي: فلسطين، سلطنة عمان، الجزائر، السودان، المغرب، قطر، الكويت، موريتانيا، وليبيا. كما شارك نخبة من ممثلي الجهات القضائية والمؤسسات الأكاديمية، في خطوة تعكس عمق التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات في مجالات العدالة والنزاهة والحوكمة.
كلمة رئيس النيابة الإدارية
استهل المستشار محمد الشناوي كلمته بالإعراب عن اعتزازه بانعقاد الملتقى، مؤكداً أنه يجسد الإيمان بأهمية العمل العربي المشترك في ترسيخ دعائم العدالة الإدارية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة. وشدد على أن العدالة الإدارية ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وصون المشروعية وحماية المال العام. وأشار إلى حرص النيابة الإدارية على دورها الدستوري في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي، مثمناً أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات العربية لتطوير منظومات العدالة الإدارية ومواجهة التحديات. واختتم كلمته بالشكر للمنظمة العربية وجميع المشاركين، معرباً عن أمله في أن يسهم الملتقى في تعزيز التعاون العربي وترسيخ قيم العدالة والنزاهة وسيادة القانون.
كلمة المدير العام للمنظمة العربية
أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن الملتقى يجسد التعاون المثمر بين المنظمة والنيابة الإدارية، ويشكل منصة عربية لتبادل الخبرات وبناء قدرات أعضاء التحقيق الإداري وتعزيز الحوكمة والنزاهة بما يواكب المتغيرات التقنية والمؤسسية. وأشار إلى اتساق أهداف الملتقى مع توجهات الدولة المصرية نحو ترسيخ الشفافية وتطوير الجهاز الإداري، مستعرضاً محاور وجلسات الملتقى التي تتناول أحدث الاتجاهات في العدالة الإدارية والتحقيق. ووجه الشكر للنيابة الإدارية على حسن التنظيم.
كلمة مدير مركز التدريب القضائي
رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل بالحضور، مؤكداً أن الملتقى يواكب توجهات الدولة في تعزيز الحوكمة والشفافية والكفاءة المؤسسية، ويهدف إلى إبراز دور التحقيق الإداري في ترسيخ النزاهة وسيادة القانون والمساءلة. واستعرض البرنامج العلمي للملتقى الذي يتضمن جلسات وورش عمل تطبيقية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات العلمية والقانونية والأكاديمية والقضائية.
الجلسة الحوارية الأولى
عُقدت الجلسة الحوارية الأولى بإدارة الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن، وضمت مداخلات لكل من: الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، واللواء الدكتور خالد سعيد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية السابق، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمركز التحكيم، والدكتور مسعد رضوان عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات.
تكريم وتوقيعات
في ختام الجلسة، قام المستشار محمد الشناوي والدكتور ناصر الهتلان القحطاني بتكريم المتحدثين في الجلسة الحوارية، وتبادلا الدروع التذكارية. ويستمر الملتقى على مدار الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي وتطوير الكفاءات المؤسسية في مجالات العدالة والحوكمة.
