أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، في بيان صدر اليوم الإثنين، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي اقترحت فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلا أن هذه المقترحات لم تحظ بإجماع كامل بين الدول الأعضاء.
تفاصيل الإعلان الأوروبي
جاءت تصريحات كالاس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث قالت: "اقترحت عدة دول فرض عقوبات على الوزير بن غفير، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حول هذا الأمر اليوم". وأضافت أن الخلافات المستمرة بشأن السياسات الإسرائيلية تعيق قدرة الاتحاد على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه تل أبيب.
خلفية الأزمة
كان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في أوائل يونيو الجاري إجراءات لفرض عقوبات على بن غفير، وذلك على خلفية معاملته للناشطين المحتجزين من أسطول "الصمود"، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج. وفي 20 مايو الماضي، نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهي تجبر ناشطي الأسطول على الركوع وجوههم للأسفل، ثم تقوم بتوثيقهم. وظهر بن غفير في الفيديو وهو يدلي بتصريحات استفزازية حول الناشطين.
ردود فعل دولية
أثار الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إدانات من نحو 24 دولة، وحظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام العالمية. وأبلغ أسطول الحرية عن حوالي 30 إصابة بكسر بين ناشطيه، متهمين القوات الإسرائيلية بممارسة التحرش والمضايقة. ورغم هذه الإدانات، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تجاوز الخلافات الداخلية لفرض عقوبات جماعية على بن غفير.
