قال الدكتور رمزي عودة، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن تجديد الأمم المتحدة دعوتها لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في هذا التوقيت يرتبط بنقطتين أساسيتين، الأولى تتمثل في وجود محاولات أمريكية قوية لمنع وكالة «أونروا» من العمل في قطاع غزة، وهذا يتسق مع مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعدما مُنعت الوكالة من العمل في القدس ومخيمات الشمال، في حين يسعى الاحتلال أيضاً إلى منعها من أداء دورها في القطاع، رغم أنها تعد أهم وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة.
الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور
أضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت شديدة السوء، مشيراً إلى أن انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار لم يؤديا إلى إنهاء هذه المعاناة، بل استمرت الأوضاع في التدهور. وتابع بأن القطاع يشهد يومياً سقوط شهداء وجرحى، فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية بصورة كافية، وترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير نتيجة الاحتكار الذي فرضه الحصار.
إسرائيل تدفع الفلسطينيين إلى التهجير
أكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف القطاع اقتصادياً وتجارياً ومالياً، إضافة إلى استهداف الغذاء والدواء، بهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء عبر التهجير القسري أو التهجير الناعم من خلال تقديم منح ومساعدات عبر وسطاء لخروج سكان غزة إلى بعض الدول الأوروبية ودول أفريقيا.
الكنيست يفرض قيوداً على منظمات الإغاثة
أشار الدكتور رمزي عودة، إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها أصبحت مستهدفة أيضاً، رغم أنها تعمل على إيصال الغذاء والمواد التموينية والأدوية إلى المحتاجين، إلى جانب متابعتها ورصدها المستمر للجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه منظمات الإغاثة قانون أقره الكنيست الإسرائيلي قبل نحو 6 إلى 8 أشهر، يمنع عدداً كبيراً من منظمات الإغاثة الدولية، ومن بينها «أنقذوا الأطفال» و«أطباء بلا حدود»، إضافة إلى أكثر من 36 منظمة، من مواصلة عملها، بينما يتركز نشاط معظمها داخل قطاع غزة.
