نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اتفاقاً مع قطر لاستخدام الأموال المجمدة
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، مهدي صفري، يوم الخميس، عن توصل بلاده إلى اتفاق مع قطر يسمح باستخدام جزء من مبلغ 6 مليارات دولار مجمدة لشراء سلع مختلفة. وأوضح صفري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل عمليات شراء السلع الأساسية والمنتجات الأخرى التي تحتاجها إيران، وذلك في إطار جهود طهران لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الدولية.
تفاصيل الاتفاق وخطة استخدام الأموال
وأشار صفري إلى أن الأموال المجمدة كانت موجودة في حسابات إيرانية بالخارج، وتم التوصل إلى آلية مع قطر لتحويلها واستخدامها لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات. وأكد أن الاتفاق يشمل مراقبة دقيقة لضمان استخدام الأموال للأغراض المتفق عليها، دون الكشف عن القيمة الدقيقة للجزء المخصص من المبلغ الإجمالي. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المفاوضات بين الجانبين، وسط توقعات بأن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي الإيراني.
تأثير الاتفاق على الاقتصاد الإيراني
يعتبر هذا الاتفاق بمثابة دفعة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويرى محللون أن استخدام الأموال المجمدة لشراء سلع قد يساعد في تخفيف حدة النقص في بعض المنتجات، خاصة في قطاعي الغذاء والدواء. ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن هذه الخطوة قد لا تكون كافية لمعالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الإيراني، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية المشددة.
دور قطر في الوساطة
وتلعب قطر دوراً محورياً في هذا الاتفاق، حيث تعمل كوسيط بين إيران والدول الأخرى التي تمتلك الأموال المجمدة. وأشاد صفري بالدور القطري، معتبراً أنه يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين. ومن المتوقع أن تستمر المشاورات بين طهران والدوحة لتوسيع نطاق الاتفاق ليشمل مجالات أخرى، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
