نفي إيراني رسمي للتقارير حول شروط الإفراج عن الأموال المجمدة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة للمعلومات التي تربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بشراء منتجات أمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل. وجاء هذا النفي في وقت تشهد فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن تطورات متسارعة حول ملف الأصول المجمدة وآليات استخدامها.
خلاف مستمر حول الضوابط المفروضة على الأموال
تشهد قضية الأموال الإيرانية المجمدة خلافًا مستمرًا بين الجانبين حول طبيعة «الضوابط» المفروضة على تلك الأموال. وبحسب تقارير دولية حديثة، فإن واشنطن طرحت خلال المباحثات إمكانية استخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في شراء سلع إنسانية أمريكية مثل الغذاء والدواء. بينما تؤكد إيران أنها ترفض أي شروط تُقيد كيفية استخدام أصولها أو تفرض وجهة شراء محددة.
موقف طهران الثابت من السيادة المالية
تصر طهران على حقها في التصرف الكامل بأموالها المجمدة دون قيود، معتبرة أن أي شروط تفرضها واشنطن تمثل انتهاكًا لسيادتها المالية. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، حيث تُعد قضية الأموال المجمدة أحد الملفات العالقة بين البلدين.
تداعيات النفي على مسار المفاوضات
يرى مراقبون أن نفي الخارجية الإيرانية لهذه التقارير قد يزيد من تعقيد مسار المفاوضات، خاصة مع استمرار الخلاف حول آلية صرف الأموال. وتشير المصادر إلى أن الجانب الإيراني يطالب بإطلاق كامل الأموال دون شروط، بينما تتمسك واشنطن بفرض رقابة على استخداماتها لضمان عدم توجيهها نحو أنشطة تهدد الأمن الإقليمي.
