تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء العراقي
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية لن تتهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه السياسي أو الحزبي أو القبلي. وشدد السوداني خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده في بغداد على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى للحكومة الحالية، وأنها ستطبق القانون على الجميع دون استثناء.
إجراءات عملية لمكافحة الفساد
وأشار السوداني إلى أن الحكومة شكلت لجنة عليا لمكافحة الفساد تضم جهات رقابية وقضائية، وبدأت بالفعل في استرداد الأموال المنهوبة ومحاكمة المتورطين. وكشف عن أن اللجنة أحالت خلال الشهر الماضي 45 ملفاً فساداً إلى القضاء، شملت مسؤولين سابقين وحاليين في وزارات مختلفة.
وقال السوداني: "لن نسمح لأي شخص بأن يكون فوق القانون، وسنستمر في ملاحقة الفاسدين حتى لو كانوا في أعلى المناصب". وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير أنظمة الرقابة المالية والإدارية لمنع تكرار حالات الفساد في المستقبل.
دعم دولي لمكافحة الفساد
وأكد رئيس الوزراء أن العراق يحظى بدعم دولي واسع في جهوده لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن العديد من الدول والمنظمات الدولية أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الفنية والتدريب للكوادر العراقية في هذا المجال. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، وأنها تواصل التنسيق مع السلطات القضائية في دول أخرى لتعقب هذه الأموال.
ووفقاً لتقارير رسمية، تقدر قيمة الأموال المنهوبة في العراق بنحو 150 مليار دولار على مدى العقود الماضية، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي.
ردود فعل إيجابية
ولاقت تصريحات السوداني ترحيباً من قبل شخصيات سياسية وناشطين مدنيين، حيث اعتبروها خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. ودعا النائب العراقي مصطفى الكاظمي في تصريح له إلى ضرورة ترجمة هذه التصريحات إلى إجراءات ملموسة على الأرض، محذراً من أن الفساد يقوض ثقة المواطنين بالدولة.
