أصدر القضاء الكويتي، يوم الاثنين، حكماً قضى بحبس وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقضية المصروفات السرية.
تفاصيل الحكم
وقضت محكمة التمييز الكويتية بتغريم طلال الخالد مبلغ 3 آلاف دينار كويتي (ما يعادل 9.7 ألف دولار أمريكي)، بعد إدانته بوقائع تتعلق بالمصروفات السرية. وقد تولى الخالد منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 17 يناير 2024، كما شغل قبل ذلك منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في الفترة من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022.
خلفية القضية
وفي بداية عام 2025، كانت محكمة الوزراء الكويتية قد قضت بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه برد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار كويتي، وتغريمه 20 مليون دينار.
القضية الأولى: وزارة الدفاع
في القضية الأولى المتعلقة بوزارة الدفاع الكويتية، قضت هيئة المحكمة بالحبس 7 سنوات للشيخ طلال الخالد، وأمرته برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
القضية الثانية: وزارة الداخلية
وفي القضية الثانية الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، قضت المحكمة بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته برد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.
تطورات لاحقة
وفي 26 مايو 2025، كانت محكمة التمييز قد قررت وقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو (حزيران)، مع منعه من السفر. وجاء الحكم النهائي اليوم ليؤكد العقوبة السابقة مع تخفيفها.
