تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشكويين رسميتين إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، متهمة إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة داخل الأراضي اللبنانية، شملت استهداف عناصر من الجيش اللبناني واستخدام مواد كيميائية سامة في المناطق الحدودية الجنوبية.
تفاصيل الشكوى الأولى
أوضحت الوزارة أن الرسالة الأولى، المرسلة بتاريخ 10 يونيو 2026، استندت إلى تقرير أعده المجلس الوطني للبحوث العلمية، يتناول قيام الجيش الإسرائيلي في الأول من فبراير 2026 برش مبيد الأعشاب "الغليفوسات" فوق عدد من القرى الحدودية في جنوب لبنان. وأكدت أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تمنع استخدام مبيدات الحشائش كوسيلة من وسائل الحرب.
وكشفت نتائج الفحوصات المخبرية والتحاليل الكيميائية التي أُجريت على عينات تربة من بلدات عيتا الشعب ورأس الناقورة والضهيرة، عن وجود مادة "الغليفوسات" بتركيزات مرتفعة بلغت 22.750 ميكروغراماً لكل غرام من التربة، وهي مستويات تفوق بشكل كبير المعدلات المعتادة الناتجة عن الاستخدام الزراعي الطبيعي، والتي تتراوح بين 0.5 و2 ميكروغرام/غرام كحد أقصى.
الشكوى الثانية واستهداف الجيش
وفي رسالة ثانية بعثت بها الخارجية اللبنانية في 11 يونيو 2026، سلطت الضوء على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة إلى استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق كفرتبنيت – الخردلي بتاريخ 6 يونيو، ما أسفر عن استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب، إضافة إلى جندي، أثناء تنفيذهم مهامهم العسكرية في جنوب البلاد.
وطالبت بيروت الأمم المتحدة بإدانة هذا الهجوم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701 الصادر عام 2006.
تأثير على الجهود الدبلوماسية
وأكدت الخارجية اللبنانية أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه واشنطن مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، معتبرة أن استهداف الجيش اللبناني ينسف الجهود الدبلوماسية المبذولة، ويهدد المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها الكاملة على أراضيها عبر مؤسساتها الشرعية وحدها.
