الإعلان عن خطة الإفراج التدريجي
أعلن مستشار وزير الدفاع الباكستاني، نعيم لودهي، أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج سيتم على مراحل، وذلك بوساطة إقليمية. وأوضح لودهي، في تصريح له اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين باكستان وإيران، وتخفيف الضغوط المالية على طهران.
تفاصيل الوساطة الإقليمية
وأشار لودهي إلى أن الوساطة الإقليمية تشمل دولًا صديقة لكل من باكستان وإيران، دون الكشف عن أسمائها. وأكد أن عملية الإفراج ستكون تدريجية لضمان الامتثال للقوانين الدولية واللوائح المالية. وقال: "نحن نعمل مع شركائنا الإقليميين لضمان أن يتم الإفراج عن الأموال بطريقة شفافة ومنظمة".
أهمية الأموال المجمدة للاقتصاد الإيراني
تقدر قيمة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 7 مليارات دولار، وفقًا لتقارير سابقة. وتأتي هذه الأموال من صادرات النفط الإيراني التي تم تجميدها بسبب العقوبات الدولية. ومن المتوقع أن يساعد الإفراج عنها في تخفيف حدة التضخم وتحسين الوضع الاقتصادي في إيران.
ردود فعل إيرانية وباكستانية
من جانبها، رحبت طهران بالإعلان، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده تقدر جهود باكستان في هذا الصدد. أما في باكستان، فقد أشاد مسؤولون بالدور الوسيط، مؤكدين أن التعاون الإقليمي هو السبيل الوحيد لحل الأزمات الاقتصادية.
تأثير الإفراج على الأسواق الإقليمية
يرى محللون اقتصاديون أن الإفراج عن الأموال الإيرانية سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق الإقليمية، خاصة في قطاعي الطاقة والمالية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات الإيرانية في المنطقة، وتحسين التبادل التجاري بين باكستان وإيران. كما قد يسهم في استقرار أسعار النفط في السوق العالمية.
