فلسطين تدين ترحيل وفد نقابي يوناني استهداف ممنهج للتضامن الدولي مع القضية

إدانة فلسطينية لترحيل الوفد النقابي اليوناني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قرار السلطات المصرية بترحيل وفد نقابي يوناني كان في طريقه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. واعتبرت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يعد استهدافاً ممنهجاً للتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تفاصيل الحادثة

كان الوفد النقابي اليوناني، الذي يضم 25 عضواً من نقابات عمالية مختلفة، قد وصل إلى معبر رفح يوم الثلاثاء الماضي، في إطار زيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. إلا أن السلطات المصرية رفضت دخولهم إلى قطاع غزة، وأمرتهم بمغادرة الأراضي المصرية خلال 48 ساعة. وقد غادر الوفد بالفعل إلى اليونان بعد تلقيه إخطاراً بالترحيل.

موقف فلسطيني رسمي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا الإجراء يتناقض مع الموقف المصري الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن منع الوفود التضامنية من دخول غزة يضر بمصالح الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة في بيانها: "نرفض بشكل قاطع أي إجراءات تعيق التضامن الدولي مع شعبنا، ونطالب السلطات المصرية بإعادة النظر في قرارها".

—

ردود فعل دولية

أثار قرار الترحيل موجة من الانتقادات الدولية، حيث أعربت العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية عن استنكارها. ووصفت النقابة العامة لعمال اليونان القرار بأنه "غير مبرر"، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لضمان حرية الوصول إلى غزة. كما أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً طالبت فيه مصر بتوضيح أسباب الترحيل.

تداعيات على التضامن الدولي

يرى مراقبون أن هذا الإجراء قد يؤثر سلباً على جهود التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحصار المفروض على غزة. ويشيرون إلى أن ترحيل الوفود التضامنية يحد من قدرة المجتمع الدولي على نقل معاناة الفلسطينيين إلى العالم. وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من نقص حاد في الكهرباء والمياه والغذاء.

السياق الأوسع

يأتي ترحيل الوفد النقابي اليوناني في سياق توتر العلاقات بين مصر وفلسطين في الآونة الأخيرة. فقد شهدت الفترة الماضية عدة حوادث مماثلة، حيث تم منع وفود تضامنية أخرى من دخول غزة. وتتهم جهات حقوقية مصر بتقييد حركة المساعدات الإنسانية والتضامنية إلى القطاع، في انتهاك للقانون الدولي. من جانبها، تبرر مصر هذه الإجراءات بأسباب أمنية، مؤكدة حقها في حماية حدودها.