أكد مسؤول أمريكي، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس»، أن الولايات المتحدة لن تفرج عن أي أموال إيرانية مجمدة قبل أن تفي طهران بالكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق المعلن بين الجانبين. ويأتي هذا التصريح في إشارة إلى استمرار ربط تنفيذ الجوانب الاقتصادية بالتزام إيران ببنود التفاهمات الجديدة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
تفاصيل الموقف الأمريكي
وأوضح المسؤول أن الإفراج عن الأصول والأموال المجمدة لن يتم بصورة تلقائية أو مسبقة، بل سيخضع لمتابعة دقيقة لمدى التزام إيران بالإجراءات المتفق عليها، بما يضمن تنفيذ الاتفاق وفق الجدول والضمانات المحددة من قبل الطرفين. وأضاف أن أي تأخير أو تقصير من الجانب الإيراني في تنفيذ التزاماته سيؤدي إلى تجميد عملية الإفراج عن الأموال.
انفراجة في العلاقات
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على حدوث انفراجة في العلاقات بين واشنطن وطهران، بعد الإعلان عن تفاهمات تتعلق بوقف التصعيد وإعادة فتح مسارات الملاحة البحرية في المنطقة، وسط ترقب دولي لتفاصيل تنفيذ الاتفاق وآثاره السياسية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق قد يمهد لعودة الحوار الدبلوماسي بين البلدين بعد فترة من الجمود.
ردود فعل دولية
أثارت التصريحات الأمريكية ردود فعل متباينة على الساحة الدولية، حيث رحبت بعض الدول الغربية بالنهج الحذر لواشنطن، بينما دعت دول أخرى إلى تسريع وتيرة الإفراج عن الأموال لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب الإيراني. وفي طهران، لم تصدر تعليقات رسمية فورية، لكن مصادر مقربة من الحكومة الإيرانية أشارت إلى أن طهران ملتزمة بتنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
- الأموال المجمدة تشمل أصولاً إيرانية في البنوك الأمريكية والأوروبية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
- الاتفاق يتضمن بنوداً تتعلق ببرنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية.
- من المتوقع أن تبدأ عملية الإفراج عن الأموال بعد التحقق من التزام إيران بالبنود الأساسية.
يذكر أن الولايات المتحدة وإيران توصلا إلى تفاهمات أولية في الأسابيع الماضية، بوساطة من قطر وسلطنة عمان، تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة وتبادل المصالح الاقتصادية مقابل تنازلات سياسية وأمنية.
