أكد وزير الخارجية الأمريكي، أن القانون الدولي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم على الممرات المائية الدولية، محذراً من أن أي محاولة لفرض مثل هذه الرسوم ستواجه رفضاً واسعاً من المجتمع الدولي.
تفاصيل التصريح
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة واشنطن، حيث شدد على أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق مكفول بموجب القانون الدولي، ولا يمكن لأي دولة أن تفرض رسوماً أو ضرائب على عبور السفن عبر هذه الممرات.
وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام بالغ أي تطورات تتعلق بمحاولات فرض رسوم على الممرات المائية الدولية، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون الدولي.
ردود فعل دولية
من جانبها، رحبت عدة دول بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، معتبرة أنها تؤكد مبدأ حرية الملاحة الذي يعد أحد أسس النظام الدولي. كما دعت هذه الدول إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤدي إلى توترات في المنطقة.
في المقابل، لم تصدر أي ردود فعل رسمية من الدول التي قد تكون معنية بفرض الرسوم، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن هناك ضغوطاً دولية متزايدة لمنع أي خطوات من هذا القبيل.
أهمية الممرات المائية الدولية
تعتبر الممرات المائية الدولية من أهم شرايين التجارة العالمية، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة الشحن البحري. وأي تغيير في القوانين المنظمة لهذه الممرات قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
يذكر أن القانون الدولي ينظم استخدام الممرات المائية الدولية عبر اتفاقيات متعددة، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
