قانون جديد يفتح الباب لعقود استغلال أماكن انتظار المركبات لمدة 10 سنوات
في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة انتظار المركبات في المدن المصرية، أصبح من المقرر وفق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع السماح بطرح حق استغلال أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد لمدة لا تتجاوز 10 سنوات. هذا التعديل التشريعي يأتي استجابة للتحديات الكبيرة التي تواجهها المدن بسبب الفوضى والعشوائية في تنظيم أماكن الانتظار، مما يؤثر سلباً على حركة المرور وحياة المواطنين اليومية.
تفاصيل القانون وآلية التنفيذ
ينص القانون، في المادة الرابعة، على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات للجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات". هذا النص يمنح الصلاحية للسلطات المحلية في المحافظات والمدن الجديدة لإدارة عملية الاستغلال بطريقة منظمة، مما يساهم في تعظيم الموارد المالية وتقليل الهدر.
التزامات أصحاب حق الاستغلال وحماية حقوق المواطنين
كما تنص المادة الخامسة من القانون على التزام أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات في الأماكن المحددة، على أن لا يتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة المختصة. هذا الإجراء يهدف إلى:
- ضمان حماية حقوق المواطنين من خلال تحديد أسعار عادلة ومنظمة.
- الحد من الفوضى والممارسات المخالفة للقانون التي كانت سائدة في السابق.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة في أماكن الانتظار، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المستخدمين.
يأمل المشرعون أن يؤدي هذا القانون إلى تحول جذري في منظومة انتظار المركبات، حيث ستعمل العقود طويلة الأجل على جذب استثمارات أكبر وضمان استدامة الخدمات. كما يتوقع أن يساهم في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز الانضباط في الشوارع، مما يعزش من جودة الحياة الحضرية في المدن المصرية.
