قانون الري يقدم تخفيضات مالية كبيرة لدعم الفلاحين والموارد المائية
أعلن قانون الري والموارد المائية عن حزمة من التخفيضات الجوهرية في الرسوم، والتي تستهدف بشكل رئيسي تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية في مصر. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الإنتاج الزراعي ومواجهة التحديات المائية المتزايدة.
أبرز التخفيضات في قانون الري والموارد المائية
يشمل القانون عدة نقاط رئيسية تهدف إلى دعم القطاع الزراعي، من أبرزها:
- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل آلات رفع المياه على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل 5 سنوات إلى 250 جنيهًا سنويًا، مما يعني توفيرًا كبيرًا على المدى الطويل.
- إعفاء الطلمبات الصغيرة التي تروي مساحات لا تتجاوز 10 أفدنة من الرسوم، وهو إجراء يهدف إلى تشجيع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مما يسهم في توسيع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي.
- تخفيض رسم الترخيص بحفر الآبار الجوفية إلى حد أقصى 1000 جنيه سنويًا بدلًا من 10 آلاف جنيه، مع مدة ترخيص تصل إلى 5 سنوات.
- تخفيض رسوم الترخيص باستخدام المياه الجوفية شبه المالحة ومياه الصرف الزراعي لتغذية المزارع السمكية من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، شريطة الحصول على موافقة وزارة الزراعة.
- تخفيض رسم الأعمال داخل الأملاك العامة المتعلقة بالموارد المائية من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، مع ترخيص لمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد.
تفاصيل إضافية حول تراخيص آلات رفع المياه
نصت المادة 38 من القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة لإقامة أو تشغيل أي آلة رفع مياه، سواء كانت ثابتة أو متحركة، على مجاري النيل أو شبكات الري والصرف. ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، برسم لا يتجاوز 5000 جنيه، مع استحقاق نصف هذا الرسم عند التجديد. كما تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط اللازمة لذلك.
وأضافت المادة 40 أنه في حال إقامة آلة الرفع على أرض غير مملوكة لطالب الترخيص، يجب الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض. أما في المساقي أو المصارف الخاصة أو الآبار المشتركة، فيصدر الترخيص من الإدارة المختصة، مع مراعاة حقوق المنتفعين الآخرين، وللإدارة الحق في وقف الآلة مؤقتًا إذا لزم الأمر.
كما أوضحت المادة 41 أن تغيير آلة الرفع أو موقعها يتطلب ترخيصًا جديدًا، بينما في حال انتقال الملكية دون تغيير في التصرف، يكفي التأشير على الرخصة، مع استمرار المسؤولية المشتركة بين المالكين.
هذه الإجراءات تعكس توجهًا استراتيجيًا لتحسين إدارة الموارد المائية في مصر، مع التركيز على دعم الفلاحين وزيادة الإنتاجية الزراعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
