إيران تعلن عن تقديرات مالية ضخمة لإدارة مضيق هرمز
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، في تقرير صدر يوم الجمعة 17 أبريل 2026، بأن البرلمان الإيراني يقدّر العوائد الحالية للبلاد من إدارة مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار سنويًا. جاء ذلك نقلاً عن عضو في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، الذي كان يعلق على تفاصيل مشروع قانون جديد بشأن إدارة إيران للمضيق.
تفاصيل مشروع القانون وفرض الرسوم
يهدف مشروع القانون المقترح إلى فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي. وفقًا للوكالة، ستُطالب السفن الأجنبية بدفع رسوم العبور بالعملة الوطنية الإيرانية، الريال، عبر طريقتين رئيسيتين:
- من خلال مكاتب إيرانية داخل البلاد.
- عبر النظام المصرفي الإيراني.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قيمة الريال ودعم الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات الدولية.
السياق الجيوسياسي والتوترات الإقليمية
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث بدأت البحرية الأمريكية، في 13 أبريل 2026، بفرض حصار على جميع حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز. يمثل المضيق نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما يجعله نقطة حيوية للتجارة العالمية.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية حرة في عبور مضيق هرمز طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران. من جهتها، لم تعلن السلطات الإيرانية رسميًا عن فرض الرسوم بعد، لكنها ناقشت مثل هذه الخطط في أروقة البرلمان، مما يشير إلى استعدادها لمواجهة الضغوط الدولية.
آثار محتملة على الاقتصاد العالمي
قد يؤدي تطبيق مشروع القانون إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، خاصة في قطاع الطاقة، حيث يعتمد العديد من الدول على عبور النفط عبر المضيق. كما يمكن أن يزيد من حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
في الختام، يسلط هذا التقرير الضوء على الاستراتيجيات الإيرانية لتعزيز سيادتها الاقتصادية في مضيق هرمز، وسط بيئة جيوسياسية معقدة ومتغيرة.
