كشف قانون الأسرة الجديد للمسيحيين عن البيانات الإجبارية التي يلتزم بها الطرفان أثناء تحرير عقد الزواج
أحالت الحكومة مشروع قانون الأسرة الجديد للمسيحيين إلى مجلس النواب، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتضمن المشروع بيانات إجبارية يجب تقديمها عند عقد الزواج.
البيانات اللازمة لعقد الزواج وفق المادة 14
تنص المادة 14 من القانون على أن يثبت الزواج بعقد يتم بمعرفة رجل دين مسيحي مرخص له من رئاسته الدينية، ويشمل البيانات التالية:
- اسم كل من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده ورقمه القومي.
- اسم كل من والدي الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته والرقم القومي، بالإضافة إلى اسم ولي القاصر إن وجد، ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي.
- إثبات حضور ورضا الزوجين وولي القاصر إن وجد.
- إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين بالغين سن الرشد، مع اسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي. بالنسبة لطائفة الكاثوليك، يجب أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة.
- تمام الإعلان المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون، ويستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس واللاتين الكاثوليك والمارونية الكاثوليك والروم الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والسريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك.
- حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها، ويستثنى من هذا الشرط الطوائف نفسها المذكورة في البند السابق.
- إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج وفقاً للكنيسة التي ينتمي إليها الزوجان. بالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، التي تجيز الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، يتم إثبات المراسم وفقاً للكنيسة التي تمت فيها المراسم.
- إثبات حصول الزوجين على شهادة "خلو موانع" من الكنيسة التي ينتمي إليها كل منهما. بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فقط، يشترط أيضاً الحصول على تصريح من الرئاسة الدينية لإتمام مراسم الزواج.
- بيانات الشهادة الطبية للزوجين المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 38 لسنة 2008.
يأتي هذا القانون بهدف تنظيم أحكام الأسرة للمسيحيين في مصر، وضمان توثيق الزواج بشكل رسمي مع الحفاظ على الخصوصيات الدينية لكل طائفة.
—
