صرح الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، بأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى نحو 65%، مشيراً إلى أن العقد الماضي شهد هيمنة القطاع العام بسبب الإنفاق الضخم على مشروعات البنية التحتية.
أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال عشر سنوات
وأضاف شعيب، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا التوجه كان ضرورياً ضمن إعادة هيكلة الاقتصاد وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتدعيمها.
البنية التحتية محرك الانطلاق الاقتصادي
وتابع الخبير الاقتصادي: «هذا الملف يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للاقتصاد المصري، والبنية التحتية لا تقتصر على الطرق والكباري فقط، بل تشمل الطاقة والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والمدن الصناعية والسكنية».
رسالة إيجابية للمستثمرين
وأكد شعيب أن إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية للاقتصاد في المرحلة المقبلة، وأن الدولة تنظر إليه كشريك استراتيجي وليس منافساً للقطاع الحكومي.
إلغاء التفضيلات لصالح الكفاءة
وقال: «إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات قطاع الأعمال العام يجعل الأفضلية للكفاءة والقدرة على تنفيذ الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد».
