عقوبة صارمة لحرق المخلفات الزراعية: الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه
في خطوة حاسمة لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والتي تساهم في تفاقم نوبات تلوث الهواء الحادة، قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع الإدارة الزراعية بمركز منيا القمح، باتخاذ إجراءات عاجلة ضد حادثة حرق مخلفات زراعية تم رصدها في قرية الصنافين البحرية. هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي شددت على ضرورة الحد من الانبعاثات الضارة وحماية البيئة.
تفاصيل القانون وآليات تنظيم المخلفات الزراعية
يضع قانون تنظيم إدارة المخلفات آليات دقيقة لتنظيم عملية إعادة استخدام ومعالجة المخلفات الزراعية، حيث يلزم بتوفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارتها. ويشمل ذلك إعادة استخدامها في مجالات متنوعة مثل علف للحيوانات، أو كسماد عضوي، أو كوقود بديل، وغيرها من الاستخدامات المستدامة. كما يحظر القانون إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
على مولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها، سواء في أماكن تولدها أو في المواقع التي تحددها الجهة الإدارية المختصة. وتتولى الجهات الإدارية ومديريات الزراعة مسؤولية توفير الأراضي اللازمة، والإشراف على تنظيم ومراقبة الإدارة المتكاملة لهذه المخلفات، بما يضمن الاستفادة القصوى منها مع تقليل الأضرار البيئية.
عقوبات صارمة لحرق المخلفات الزراعية
وفقاً للقانون، فإن عقوبة حرق المخلفات الزراعية تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حال العودة إلى ارتكاب المخالفة، تضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة قدرها مائتي ألف جنيه. كما يجوز الحكم بغلق المنشأة المخالفة وإلغاء الترخيص الصادر لها، مما يعكس جدية الدولة في مكافحة هذه الممارسات الضارة.
يذكر أن القانون يحظر أيضاً تداول المواد والمخلفات الخطرة دون الحصول على ترخيص، ويُلزم القائمين على إدارتها باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع أي أضرار بالبيئة. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود شاملة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مع التركيز على تطبيق العقوبات الرادعة لضمان الامتثال للقوانين.
