الحكومة تتجه لتوحيد رسم مغادرة مصر بـ100 جنيه
تتجه الحكومة المصرية إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب. ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
الفئات المستثناة من الرسم
تضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم المغادرة بقيمة 100 جنيه، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
رسم جديد على صناعة الأسمنت
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه. وألزم المشروع المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلاً من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
أهداف التعديلات الجديدة
أكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية. وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقاً لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
