زيادة 1000 جنيه وعلاوة دورية 15%.. من هم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؟
في خطوة حكومية جديدة، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة مالية مهمة لموظفي الجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. حيث شملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، بالإضافة إلى منح علاوة دورية قدرها 15% من أساسي المرتبات، على أن تصرف هذه الزيادات بدءاً من يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة 2026-2027.
الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية
تشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية يتراوح بين 750 ألف إلى مليون موظف تقريباً. هؤلاء الموظفون يتبعون قوانين خاصة تنظم شؤونهم الإدارية والمالية، بما في ذلك المرتبات والإجازات والحوافز والجزاءات.
وتضم قائمة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لعام 2017، الفئات التالية:
- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين.
- الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
- موظفي الهيئات القضائية.
- ضباط الشرطة والجيش.
- العاملين في قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس والسكك الحديدية.
زيادة الحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين
في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول، أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيادة تشمل كلاً من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مما يجعلها الزيادة العاشرة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة منذ عام 2017. وقد جاءت هذه الزيادات على النحو التالي:
- الزيادة الأولى عام 2017: من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
- الزيادة الثانية عام 2019: من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه بزيادة 600 جنيه.
- الزيادة الثالثة عام 2021: من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بزيادة 400 جنيه.
- الزيادة الرابعة عام 2022: من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه بزيادة 300 جنيه (في أبريل).
- الزيادة الخامسة عام 2022: من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه (في أكتوبر).
- الزيادة السادسة عام 2023: من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.
- الزيادة السابعة عام 2023: من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه (في سبتمبر).
- الزيادة الثامنة عام 2024: من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه.
- الزيادة التاسعة عام 2025: من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.
هذه القرارات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين المستوى المعيشي للموظفين وتعزيز الاستقرار المالي لهم، مع التركيز على شمولية الفئات المختلفة في الجهاز الإداري للدولة.
