قرار جمهوري جديد بتعيين 1068 في السلك القضائي ونقل عشرات القضاة لمحاكم الاستئناف
في خطوة مهمة لتعزيز الهيكل القضائي المصري، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب)، الصادر في 2 مارس 2026، قراراً جمهورياً جديداً للرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا القرار، الذي يحمل الرقم 114 لسنة 2026، يتضمن تعيين 1068 فرداً في السلك القضائي، بالإضافة إلى نقل عشرات القضاة بين محاكم الاستئناف في عدة محافظات، مما يعكس حرص الدولة على تطوير النظام القضائي وضمان كفاءته.
تفاصيل القرار الجمهوري
نص القرار على مجموعة من التعيينات والتنقلات المهمة، والتي تشمل:
- تعيين 33 نائباً لرئيس محكمة، من القضاة العاملين في محكمة النقض.
- تعيين 36 قاضياً في محكمة النقض، من القضاة الذين كانوا يعملون في محاكم الاستئناف.
- تعيين القاضي الدكتور وسيم محمود كامل محمد موسى، نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً لمحكمة استئناف المنصورة، اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، ليأتي بعد القاضي عمرو أبو مسلم عطية محمد شلبى وقبل القاضي أحمد حسن عثمان عبد الله.
- تعيين 285 رئيساً في محاكم الاستئناف، من بين نواب رؤساء الاستئناف ومن في درجاتهم.
- تعيين 3 نواب لرؤساء الاستئناف في المحاكم، من المحامين العامين الأول في النيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض.
- تعيين القاضي إبراهيم محمد شتا أبو سعد محامياً عاماً أول، نائباً للاستئناف في محاكم الاستئناف.
- تعيين 319 قاضياً كنواب لرؤساء الاستئناف ومحامين عامين أول، من القضاة العاملين في محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم.
- تعيين 24 محامياً عاماً كقضاة في محاكم الاستئناف.
- تعيين 366 رئيساً في الفئة (أ)، من القضاة في محاكم الاستئناف والمحامين العامين.
أهمية القرار في تعزيز النظام القضائي
يأتي هذا القرار الجمهوري في إطار سلسلة من الإصلاحات القضائية التي تهدف إلى تحسين أداء المحاكم وضمان سرعة الفصل في القضايا. من خلال تعيين هذا العدد الكبير من القضاة ونقلهم بين المحاكم، تسعى الدولة إلى توزيع الخبرات القضائية بشكل متوازن، مما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي في جميع أنحاء الجمهورية. كما يعكس القرار حرصاً على دمج الكفاءات الجديدة مع الخبرات القديمة، مما يعزز من استقرار النظام القضائي المصري.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، حيث يشكل القضاء ركيزة أساسية في بناء دولة المؤسسات. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعيينات والتنقلات في تسريع إجراءات المحاكم ورفع مستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
