نتائج ميدانية صارمة: وزارة العمل تكشف عن 1181 إنذارًا و323 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور
في إطار الجهود الحثيثة لضمان الالتزام بالتشريعات العمالية، أعلنت وزارة العمل اليوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2026، عن النتائج التفصيلية لحملات التفتيش الميداني المكثفة التي نُفذت على مدار الأسبوع الماضي. جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بهدف تعزيز الانضباط وحماية حقوق العمال في مختلف القطاعات.
أرقام وإحصائيات تكشف حجم المخالفات
أسفرت الحملات التفتيشية التي غطت جميع محافظات الجمهورية عن تفتيش 2476 منشأة مختلفة، يعمل بها ما يزيد عن 62,196 عاملًا. وكشفت النتائج عن وجود العديد من المخالفات التي تم التعامل معها بحزم وفقًا لأحكام القانون.
تم تحرير 1181 إنذارًا ومهلة قانونية لتوفيق الأوضاع في المنشآت التي رصدت بها مخالفات قابلة للإصلاح. كما تم ضبط 323 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور المقرر قانونيًا، مما يؤكد استمرار التحديات في تطبيق هذا البند الحيوي.
تفاصيل المخالفات المتنوعة
إلى جانب مخالفات الأجور، سجلت الحملات 85 محضرًا لمخالفات عدم توثيق عقود العمل بشكل صحيح، مما يعرض العمال لمخاطر قانونية واقتصادية. كما تم رصد 33 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التصاريح القانونية المطلوبة.
أكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والعدالة في سوق العمل. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية - العمال وأصحاب العمل - من خلال ضمان بيئة عمل منظمة وعادلة.
استمرار الرقابة وعدم التهاون
أعلنت وزارة العمل عن استمرار حملات التفتيش بشكل مكثف ومستمر في جميع المحافظات، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال أو تنتهك القوانين النافذة. وجددت الوزارة التزامها بتحقيق الانضباط الكامل في سوق العمل، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات التشريعية التي أقرها قانون العمل الجديد.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه السوق المصرية تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وضمان ظروف عمل لائقة. وتعتبر حملات التفتيش هذه جزءًا من استراتيجية شاملة لمراقبة الامتثال للقوانين العمالية والحد من الممارسات غير القانونية.
