وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل 43 حملة تفتيش في 12 محافظة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن النتائج التفصيلية لجهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر مارس من عام 2026. وقد شهد هذا الشهر تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية الموسعة التي غطت عدداً كبيراً من محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تكثيف الجهود في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.
تفاصيل الحملات والمحافظات المستهدفة
أشار التقرير الذي استعرضته الوزيرة من قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، إلى أنه تم تنفيذ 43 حملة تفتيش متنوعة شملت:
- حملات مخططة مسبقاً
- حملات تفتيش مفاجئة
- فحص شكاوى المواطنين
وقد امتدت هذه الحملات لتشمل 12 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، الفيوم، أسيوط، المنوفية، الغربية، بني سويف، دمياط، والدقهلية.
المجالات الرئيسية التي ركزت عليها الحملات
أوضح التقرير أن الحملات استهدفت متابعة عدد من الملفات الحيوية والهامة، حيث تم التركيز على:
- منظومة تراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء
- التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية
- متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
- منظومة النظافة العامة
- المراكز التكنولوجية بالمحافظات
- المحال العامة والأنشطة التجارية
- التفتيش المالي والإداري للوحدات المحلية
فحص شكاوى المواطنين والإجراءات المتخذة
تضمن تقرير قطاع التفتيش فحص 25 شكوى مقدمة من المواطنين في عدد من المراكز والأحياء، حيث تناولت هذه الشكاوى قضايا متنوعة تشمل:
- مخالفات البناء والإشغالات
- قضايا تتعلق بالمرافق العامة
- مخالفات إدارية ومالية
وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب هذه الشكاوى والعمل على التيسير للمواطنين وحل مشكلاتهم بشكل عاجل.
حملات مرور ميدانية ومتابعة تعريفة الركوب
في سياق متصل، نفذ القطاع حملات مرور ميدانية على عدد من المواقف العامة في مختلف المحافظات، وذلك لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب للسيارات، خاصة في ظل تحريك أسعار المواد البترولية. وتهدف هذه الحملات إلى حماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
الإحالات القانونية والتدابير الرادعة
أوضح تقرير قطاع التفتيش أنه تم إحالة 28 حالة للنيابات المختصة والشؤون القانونية، من بينها:
- حالة واحدة للنيابة العامة
- حالتان للنيابة الإدارية
وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفات التي تم رصدها خلال الحملات التفتيشية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات فساد. وشددت الوزيرة على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظاً على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
كما وجهت الوزيرة بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين في جميع المحافظات والعمل على فحصها وسرعة حلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور الثقة مع المواطن.
