وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 12 قرارًا مهمًا، من بينها تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ومد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر. تأتي هذه القرارات في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مد الدورة النقابية العمالية
وافق المجلس على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لقانون رقم 213 لسنة 2017 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية. يهدف هذا المد إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي المقرر في مايو ومؤتمر العمل الدولي في يونيو. كما تم تعديل المادة 42 من القانون لتصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية بدلاً من أربع، ابتداءً من الدورة التالية.
تخصيص أراضٍ لمشروعات حياة كريمة في قنا
وافق المجلس على تخصيص 4 قطع أراضٍ مملوكة للدولة في محافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تشمل الأراضي مساحة 2160 مترًا مربعًا لإقامة مجمع طبي بقرية الكوم الأحمر، و1987 مترًا مربعًا لوحدة طب أسرة بقرية القارة، و1755 مترًا مربعًا لوحدة طب أسرة بقرية أبو مناع بحري، و1322 مترًا مربعًا لمركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية الحاج سلام.
تعديل قانون الثروة المعدنية
وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2020. تشمل التعديلات تنظيم قواعد الحصول على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وتراخيص معامل تحاليل الصخور. نص التعديل على عدم جواز إصدار تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى دون موافقة الجهات المعنية، على أن ترد هذه الجهات خلال 30 يومًا. كما يحق لمالك الأرض بعقد مسجل طلب الترخيص له شخصيًا، ويُعفى من الإيجار. تمنح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الحق في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة بنسبة لا تقل عن 10% من المال العام. تشكل لجنة استشارية برئاسة ممثل عن وزارة البترول تجتمع 4 مرات سنويًا. يُقدم طلب ترخيص البحث يدويًا أو عبر منصة "بوابة مصر للتعدين"، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد. أضيف فصل جديد لترخيص معامل تحاليل الصخور يتضمن اشتراطات التشغيل والرقابة.
نقل أصول علاجية للتأمين الصحي الشامل
وافق المجلس على نقل أصول علاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، ضمن تطبيق التأمين الصحي الشامل. تتولى وزارة الصحة رفع جودة هذه الأصول، وتلتزم الهيئة بتأهيلها وفق معايير الجودة خلال 3 سنوات. كما يتم نقل موظفي هذه الأصول إلى الهيئة بذات درجاتهم الوظيفية خلال شهرين.
اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار
اعتمد المجلس القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 120. بلغ إجمالي القرارات الصادرة من اللجنة 466 قرارًا، تم تنفيذ 345 منها بنسبة 91%. وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ القرارات المتبقية مع تحديد توقيتات محددة.
مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل
وافق المجلس على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة فريكونتس النمساوية لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS). يشمل المشروع تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية تعمل بنظام اتصالات VHF للرقابة على الملاحة، بهدف تجنب العوائق وتوفير مجرى ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، مع نظام إنذار متطور للتنبيه من الأخطار الملاحية.
دعم قطاع السياحة
وافق المجلس على استخدام المبلغ المتبقي من مبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، وإعادة فتح منظومة البنك المركزي لتسجيل طلبات الاستثناءات لتجاوز الحد الأقصى للتمويل البالغ 2 مليار جنيه للعميل، وذلك للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي يوافق عليها وزيرا السياحة والمالية.
زيادة رأس مال شركة الجامعات الأوروبية
وافق المجلس على قيام شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير بزيادة رأس مالها عبر طرح أسهم لقدامى المساهمين وإدخال مساهمين جدد، وهي الشركة المستضيفة لفرعي جامعة لندن وجامعة وسط لانكشاير في مصر.
دعم صناعة السيارات
استعرض المجلس الخطة التنفيذية لدعم قطاع صناعة السيارات، تشمل مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، تفعيل حوافز الاستثمار لقطاع السيارات والصناعات المغذية، دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج، وتحفيز صناعة مكونات السيارات.
التصنيف الائتماني
وافق المجلس على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، واستمرار التعامل مع مؤسسة S&P Global، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني والإصدارات الدولية.
تسريع مشروعات الطاقة المتجددة
وافق المجلس على تعديل الفترات الزمنية في القواعد التنظيمية لتراخيص انتفاع الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم تخفيض المدة الزمنية لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي إلى 18 شهرًا بدلاً من 24، والانتهاء من الإغلاق المالي إلى 24 شهرًا بدلاً من 30، وذلك لتسريع المشروعات وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
