كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، يوم الجمعة، أن الرئيس السابق دونالد ترمب طلب ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار. وأشار هيغسيث في تصريحات صحفية إلى أن هذا المبلغ يعكس التزام ترمب بتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية ومواجهة التحديات العالمية.
تفاصيل الطلب
أوضح هيغسيث أن الطلب يتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق على التحديث العسكري، بما في ذلك تطوير أسلحة متقدمة وتعزيز الجاهزية القتالية. وأضاف أن الميزانية المقترحة تهدف إلى دعم القوات المسلحة وضمان تفوقها الاستراتيجي.
الأهداف الرئيسية
- تحديث القدرات النووية لضمان ردع فعّال.
- زيادة عدد القوات وتحسين ظروف الخدمة.
- تعزيز الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية.
- تطوير تقنيات الفضاء لمواكبة المنافسين.
ردود الفعل
لاقى الطلب ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية. في حين رحب المحافظون بالزيادة، أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من تأثيرها على الميزانية العامة والخدمات الاجتماعية. وأكد هيغسيث أن الإدارة السابقة كانت تسعى لتحقيق توازن بين الأمن القومي والاستقرار المالي.
السياق التاريخي
تعد هذه الميزانية من أكبر الميزانيات الدفاعية في التاريخ الأمريكي، متجاوزة طلبات الرؤساء السابقين. ويرى المحللون أن هذا الطلب يعكس رؤية ترمب لتعزيز الهيمنة العسكرية الأمريكية في ظل تنامي النفوذ الصيني والروسي.
وأشار هيغسيث إلى أن البنتاغون يعمل على دراسة الطلب وتقديم توصياته إلى الكونغرس، حيث من المتوقع أن يواجه الطلب نقاشات حادة حول أولويات الإنفاق الوطني.
