أكد حسن رداد، وزير العمل، أن العامل المصري يتمتع بسمعة طيبة في سوقي العمل العربية والأوروبية، ولا يزال يحتل المرتبة الأولى بين العمالة عالمياً بفضل مهاراته الحرفية والمهنية المتميزة. وكشف عن قرب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي سيجري إطلاقها قريباً برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير 1.5 مليون فرصة عمل لائق ودائم في بيئة عمل آمنة ومستقرة بحلول عام 2030.
مكانة العامل المصري
أوضح الوزير، خلال حواره، أن وزارة العمل تنتهج منذ بداية عام 2026 استراتيجية جديدة لتأهيل العامل المصري لاقتحام سوق العمل الأوروبية بقوة، مستفيدة من السمعة الجيدة التي يتمتع بها على المستويين المحلي والعالمي. وأشار إلى أن العامل المصري يعد الأكثر طلباً في السوقين الخليجية والأوروبية، بفضل قدرته على التأقلم مع الظروف المجتمعية المختلفة، بينما تواصل الدولة جهودها لتطوير مهاراته لمواكبة المتغيرات الدولية.
فرص العمل في أوروبا
أكد رداد أن التواصل المستمر مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج أظهر أن العامل المصري يحتل المركز الأول في الطلب عليه بمختلف المجالات. وكشف عن وجود أكثر من 300 وظيفة مرتبطة بالتخصص الطبي والصحي، مثل وظائف جلساء وجليسات المرضى، وهي فرص رائجة في أوروبا مع ارتفاع معدلات الأعمار.
جهود تطوير العمالة
تعمل وزارة العمل على تكثيف جهود تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية محلياً ودولياً، وتفعيل منظومة التدريب من أجل التشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل، لسد احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية من العمالة المدربة.
عوائق سوق العمل الأوروبية
أوضح الوزير أن اللغة تمثل العائق الأكبر أمام العامل المصري في أوروبا، لذا تركز برامج التدريب على تعليم اللغات الأجنبية. وأكد أن إجادة اللغة تعد عاملاً رئيسياً لنجاح مشروع فرص العمالة المصرية، وقد تحقق تقدم ملموس في هذا المجال بفضل مرونة المصريين في تعلم اللغات.
دور مراكز التدريب المهني
اتخذت الوزارة من مراكز التدريب المهني خطوة رئيسية لتطوير قدرات العمالة، مما يفسر زيادة الإنفاق على التدريب. وبلغ إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026 نحو 382 مليون جنيه، منها مليون و300 ألف جنيه منذ مايو 2025، لدعم رفع كفاءة المراكز وتخريج عامل كفء قادر على اقتحام الوظائف المستحدثة.
عدد مراكز التدريب
تمتلك وزارة العمل 83 مركزاً للتدريب المهني، منها 53 مركزاً ثابتاً و27 وحدة متنقلة تجوب المحافظات، بالإضافة إلى 44 مركزاً تابعاً لمصلحة الكفاية الإنتاجية.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
أكد رداد أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل وثيقة وطنية محورية تعكس رؤية الدولة في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع كفاءة سوق العمل، استجابة لتحديات النمو السكاني وزيادة الداخلين إلى سوق العمل، خاصة من الشباب. وتستهدف الاستراتيجية زيادة معدلات التشغيل بتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030، مما يسهم في خفض البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مستهدفات الاستراتيجية
ترتكز الاستراتيجية على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية، ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
إنجازات الوزارة
منذ مايو 2025، أسفرت جهود الوزارة عن تشغيل 591.756 شاباً داخل المنشآت، بينهم 6.403 من ذوي الهمم، وإصدار 521.716 تصريح عمل بالخارج حتى مارس 2026. وبلغ حجم قوة العمل في مصر نحو 34.8 مليون فرد، بينما بلغ عدد المشتغلين 32.498 مليون فرد، منهم 13.67 مليون في الحضر و18.828 مليون في الريف.
انخفض معدل البطالة من 13.4% عام 2013 إلى نحو 6.2% نهاية 2025، بفضل توسع المشروعات القومية وتحسن النمو الاقتصادي وجهود التدريب والتشغيل.
صندوق إعانات الطوارئ
بلغ إجمالي إنفاق صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 نحو 2.52 مليار جنيه، منها 213 مليون جنيه منذ مايو 2025، لدعم العاملين في منشآت تعرضت لظروف اقتصادية طارئة.
العمالة غير المنتظمة
أولى الرئيس السيسي اهتماماً خاصاً بالعمالة غير المنتظمة، حيث أنفقت الوزارة خلال عام واحد مليار و900 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 236 ألف عامل. وتشمل المنح الدورية 6 منح سنوية بقيمة 1500 جنيه لكل منها، بإجمالي 9000 جنيه سنوياً، بالإضافة إلى التأمين الاجتماعي والصحي وشهادات التأمين على الحياة.
قانون العمل الجديد
صدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ونجح في تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة، مع الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال. ونفذت الوزارة 1.159 ندوة توعوية و15.716 حملة تفتيشية على 251.639 منشأة، استفاد منها 2.67 مليون عامل.
مكاتب التمثيل العمالي
تواصل الوزارة مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، التي استردت مستحقات مالية بقيمة 787 مليون جنيه للعمالة المصرية، وساهمت في توفير فرص عمل جديدة. وبلغت تحويلات العمالة بالخارج 25.6 مليار دولار خلال عام.
التحول الرقمي
تواصل الوزارة ميكنة الخدمات وإطلاق المنصات الإلكترونية لربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال، وتطوير قواعد البيانات لدعم اتخاذ القرار.
تأجيل الانتخابات العمالية
أُجلت الانتخابات العمالية لدورة 2026-2030 لمدة 6 أشهر، بناءً على توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، لتزامنها مع مؤتمرات العمل العربي والدولي.
دعم سيناء
في إطار احتفالات تحرير سيناء، وفرت مديرية العمل بجنوب سيناء فرص عمل لـ1.197 عاملاً، منهم 128 من ذوي الهمم، وصرفت منحاً بقيمة 33.4 مليون جنيه، ونفذت 10 دورات تدريبية و92 ندوة في علاقات العمل و68 ندوة في السلامة المهنية.
