أمريكا تفرض كفالة 15 ألف دولار على حاملي التأشيرات من 50 دولة
أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء 18 مارس 2026، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستُطبق إجراءً جديداً يلزم مواطني 50 دولة بتقديم كفالة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
تفاصيل البرنامج الموسع لسندات التأشيرة
وأضاف المسؤول أن هذا القرار يأتي ضمن برنامج سندات التأشيرة الموسع، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل 2026. وسيشمل البرنامج 12 دولة جديدة انضمت إلى قائمة تضم بالفعل 38 دولة أخرى، معظمها تقع في القارة الأفريقية، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع الزوار الأجانب من تجاوز مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة، حيث يتطلب من الرعايا المشمولين دفع مبلغ 15000 دولار للحصول على تأشيرة B1 للأعمال أو B2 للسياحة.
الدول الجديدة المشمولة بالإجراء
تشمل الدول الجديدة التي أضيفت إلى برنامج سندات التأشيرة: كمبوديا، إثيوبيا، جورجيا، غرينادا، ليسوتو، موريشيوس، منغوليا، موزمبيق، نيكاراغوا، بابوا غينيا الجديدة، سيشيل، وتونس. وأوضح المسؤول الأمريكي أن هذه السندات ستُعاد إلى حاملي التأشيرات الذين يلتزمون بشروط التأشيرة ويعودون إلى بلادهم في الوقت المحدد، أو الذين لا يسافرون من الأساس.
سياسة الهجرة المتشددة لإدارة ترامب
ومنذ توليه منصبه في يناير 2025، انتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، سياسة هجرة متشددة شملت مجموعة من الإجراءات الصارمة. وتضمنت هذه السياسة حملات ترحيل واسعة النطاق، وإلغاء تأشيرات الدخوب وبطاقات الإقامة الدائمة لبعض الفئات، بالإضافة إلى حجب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وخطابات سابقة للمهاجرين.
وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان هذه السياسات، معتبرة أنها تقوّض ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وتحد من حرية التعبير. بينما يزعم ترامب وحلفاؤه أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي وتعزيز سلامة المواطنين الأمريكيين.
إجراءات سابقة وتأثير البرنامج
وفي إطار هذه السياسة، أصدر ترامب في يونيو الماضي حظراً على السفر منع بموجبه مواطني 19 دولة من دخول الولايات المتحدة كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأشار مسؤول في وزارة الخارجية إلى أن برنامج سندات التأشيرات قد ساهم في خفض عدد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة إقامتهم المسموح بها في البلاد.
قائمة الدول الـ 38 السابقة
تشمل الدول الـ 38 التي كانت مدرجة سابقاً في البرنامج: الجزائر، أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنغلاديش، بنين، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، كابو فيردي، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، كوبا، جيبوتي، دومينيكا، فيجي، الجابون، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، قيرغيزستان، ملاوي، موريتانيا، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، طاجيكستان، تنزانيا، توغو، تونغا، تركمانستان، توفالو، أوغندا، فانواتو، فنزويلا، زامبيا، وزيمبابوي.
ويأتي هذا القرار الجديد في سياق سياسي متشدد تجاه الهجرة، مما يثير جدلاً واسعاً حول تأثيره على العلاقات الدولية وحقوق الإنسان.
