نفى النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، صحة ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن تضمّن مشروع القانون نصًا يجيز الزواج ابتداءً من سن 16 عامًا. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما نُشر «غير دقيق وتم اجتزاء التصريحات بصورة أخلّت بمضمونها الحقيقي».
حظر زواج من لم يبلغ 18 عامًا
أوضح الحداد أن مشروع القانون ينص بشكل واضح وصريح على عدم جواز زواج من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، سنًا ثابتة بمستند رسمي. وشدد على أن ما أثير بشأن إباحة زواج القاصرات لا أساس له من الصحة، وأن النص المثار لا يهدف إلى فتح باب الزواج لمن هم دون السن القانونية.
معالجة حالات استثنائية قائمة
أشار النائب إلى أن الهدف من المادة المثارة هو معالجة أوضاع اجتماعية قائمة بالفعل، ترتبت عليها حالات زواج غير موثقة نتج عنها أطفال، مما يستلزم وجود معالجة قانونية تحفظ حقوق الأطفال والقاصرات في هذه الحالات الاستثنائية. وأكد أن المادة وضعت ضوابط صارمة، إذ منحت لرئيس محكمة الأسرة سلطة النظر في بعض الحالات المرتبطة بزواج قاصرات تم بالفعل وأسفر عن وجود أطفال، على ألا يقل السن عن 16 عامًا.
ضوابط قضائية مشددة
أضاف الحداد أن القرار الصادر من رئيس محكمة الأسرة يكون مسببًا وقابلًا للطعن، ويتم بعد الاستماع إلى القاصر والمسؤول عنها، والاستعانة بخبرة طبية واجتماعية تابعة لمحكمة الأسرة أو من يندبهم القاضي. ويهدف ذلك إلى تلافي الضرر الواقع على القاصر أو الأطفال الناتجين عن العلاقة.
عقوبات رادعة للمخالفين
شدد مشروع القانون على العقوبات بحق كل من يتسبب أو يشارك أو يوثق أو يشهد على زواج قاصر بالمخالفة للقانون، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ما لم يكن ذلك بأمر قضائي صادر من المحكمة المختصة، مع عدم جواز التنازل عن العقوبة.
توضيح حول الاجتزاء
أكد الحداد أن ما حدث يرجع إلى اجتزاء جزء من النص أو التصريحات دون عرض المادة كاملة، مما تسبب في فهم غير صحيح لمضمون المشروع. وأوضح أن حزب حماة الوطن لا يمكن أن يتقدم بأي مشروع قانون إلا بعد دراسة قانونية ومجتمعية متأنية، وأن الحزب لم ولن يميز بين مناطق أو فئات اجتماعية في التشريع.
وأشار إلى أن مشروع القانون استغرق وقتًا طويلًا في الإعداد والدراسة بمشاركة متخصصين وخبراء، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان مصلحة الطفل وحماية حقوق جميع الأطراف. واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على أنه سيصدر بيانًا توضيحيًا تفصيليًا بشأن المادة المثارة، مطالبًا وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم اجتزاء النصوص أو التصريحات خارج سياقها الكامل.
