أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن نجاح الحكومة المصرية في إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول والغاز يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
مديونية قطاع البترول
وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، إن مديونية قطاع البترول للشركات الأجنبية بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، نتيجة التحديات الاقتصادية وأزمة تدبير العملة الأجنبية، إلا أن الحكومة وضعت خطة واضحة لسداد هذه المستحقات على مدار العامين الماضيين، حتى تم تصفيرها بالكامل خلال يونيو 2026.
أزمة النقد الأجنبي
وأوضح أن شركات البترول الأجنبية كانت تورد حصتها من الإنتاج للدولة المصرية، التي كانت تفضل شراء هذه الحصص محليًا بدلاً من استيرادها من الخارج، لكن تأخر سداد المستحقات بسبب أزمة النقد الأجنبي أثر على وتيرة الاستثمارات الجديدة في القطاع.
رسالة طمأنة إلى الشركات العالمية
وأشار إلى أن إنهاء هذا الملف بعث برسالة طمأنة إلى الشركات العالمية العاملة في مصر، ومن بينها إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية، وشيفرون وأباتشي الأمريكيتان، ودانة غاز الإماراتية، ما دفعها إلى الإعلان عن خطط لضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 17 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
معدلات إنتاج البترول
وأضاف الفقي أن هذه الاستثمارات لا تمثل أعباء أو ديونًا جديدة على الدولة، وإنما تمويلات مباشرة موجهة لأعمال البحث والاستكشاف والتنمية وزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاستفادة
وأكد أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الطاقة المصري، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن دعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات البترولية والغازية.
أهم المؤشرات الإيجابية
واختتم الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن تصفير مديونية الشركاء الأجانب يعد من أهم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، لما يحمله من رسائل ثقة للأسواق العالمية ويعزز قدرة الدولة على جذب استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.
