تأجيل محاكمة 18 متهماً في قضية فساد وزارة التموين إلى 25 مارس المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 18 متهماً في قضية فساد وزارة التموين، والمتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 25 مارس المقبل. يأتي هذا القرار في إطار سير الإجراءات القضائية المتعلقة بإحدى قضايا الفساد الكبرى التي هزت قطاع التموين في مصر.
تفاصيل أمر الإحالة في قضية رشوة التموين
تضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين أن المتهمين قاموا بتربح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ حيث تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. فقد قاموا بصرف كميات من هذه السلع إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونياً، مما مكنهم من حجب تلك الزيادة وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
نتج عن هذه العمليات تحقيق ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين ونظيره الحر في السوق. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى الرابع عشر، وفقاً لاختصاصهم الوظيفي، تولوا إعداد الاستعراضات الشهرية بناءً على إحصائيات مغلوطة، وحرروا طلبيات صرف المقررات خلال أشهر تراكم المخزون.
آليات التلاعب في منظومة التموين
أثبت المتهمون في طلبياتهم وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين الفعليين من منظومة التموين، وذلك وفقاً لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة. كما تم إدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني "جمعيتي" التابع للشركة، مما سهل عمليات الصرف غير القانونية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تابعوا صرف الطلبيات من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمين من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق. تمثل هذا الربح في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم، كما هو مبين في التحقيقات التفصيلية التي أجريت في القضية.
تداعيات القضية على قطاع التموين
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه منظومة التموين الحكومية في مصر، خاصة فيما يتعلق بمراقبة توزيع السلع المدعومة ومنع تسربها إلى السوق السوداء. يؤكد الخبراء أن مثل هذه الحالات تؤثر سلباً على استقرار الأسواق وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
يأتي تأجيل المحاكمة إلى 25 مارس المقبل كخطوة إجرائية ضمن سلسلة جلسات قضائية متتالية، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة استكمال المرافعات وفحص الأدلة المقدمة من النيابة والدفاع. تتابع الرأي العام هذه القضية عن كثب، نظراً لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
