الدولة تطلق حزمة حماية اجتماعية بقيمة 18.5 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية
حزمة حماية اجتماعية بقيمة 18.5 مليار جنيه لمواجهة الأزمات (17.03.2026)

الدولة تتصدى للتداعيات الاقتصادية بحزمة دعم بقيمة 18.5 مليار جنيه

أكد الكاتب الصحفي بلال الدوي أن الأوضاع الجيوسياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الظروف السياسية المضطربة أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، خاصة مع التوترات الأخيرة وارتفاع أسعار البترول، كما شدد على أن مصر تتبنى دائمًا نهج التهدئة والدعوة إلى السلام.

إطلاق حزمة حماية اجتماعية سريعة

وأشار الدوي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الدولة تحركت بسرعة كبيرة لمواجهة التداعيات الاقتصادية، قائلاً: «الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإطلاق حزمة حماية اجتماعية تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، لضمان تخفيف الأعباء في ظل هذه الظروف»، لافتًا إلى أن هذه الحزم تأتي ضمن أولويات بناء الإنسان وتوفير الرعاية الاجتماعية.

تفاصيل الحزمة والقيمة المالية

وأوضح أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ الحزمة، حيث جرى صرف 18.5 مليار جنيه حتى الآن، موزعة على عدة بنود، منها:

  • دعم نقدي للأسر على بطاقات التموين.
  • مساندة لبرامج «تكافل وكرامة».
  • دعم العلاج على نفقة الدولة وتقليل قوائم الانتظار.

مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف تخفيف التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على المواطنين.

الهدف الأساسي من الحزمة

وشدد «الدوي» على أن الهدف الأساسي من هذه الحزم هو حماية الفئات الأكثر احتياجًا، قائلاً: «الدعم النقدي والمساعدات المباشرة تسهم في تقليل أثر الأزمات الإقليمية على المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية».

كما أضاف أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي قوية، تضمن استقرار الأسر المصرية في أوقات الأزمات، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتقليل الفقر.

تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد

وأكد الدوي أن الارتفاع المستمر في أسعار البترول والتوترات الإقليمية تزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي، مما يستدعي تدخلات سريعة وفعالة من الحكومة، مشيرًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لمواجهة هذه التحديات.

واختتم بأن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتضمن استمرارية التنمية رغم الظروف الصعبة، مع التأكيد على أهمية التضامن الاجتماعي في أوقات الأزمات.