النيابة الإدارية تحقق إنجازًا كبيرًا باسترداد 188 فدانًا لصالح الدولة
في تطور مهم يعكس الجهود الحثيثة لحماية المال العام، نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، تحت قيادة المستشارة غادة يونس مديرة الوحدة، في الإسهام الفعّال في استرداد قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 188 فدانًا لصالح الدولة. جاء هذا الإجراء عقب انقضاء مدة عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين، دون تحقيق الانتفاع الاقتصادي المأمول من الأرض، مما أدى إلى تعطيلها وحرمان الدولة من عائدها.
تفاصيل القضية والإجراءات المتخذة
بدأت القضية عندما باشرت الوحدة فحص شكوى مقدمة من أحد المستثمرين ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. خلال التحقيق، تبين صدور قرار إداري بإنهاء عقد الإيجار الخاص بالأرض بسبب مخالفة الغرض المخصصة له، إلا أن الجهة الإدارية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وإعادة طرحها وفقًا للقانون.
قام المستشار أحمد الشعرواي، عضو وحدة قضايا الاستثمار، بدراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، واستمع إلى أقوال مقدم الشكوى، وسأل المختصين، وتنسق مع الجهات المعنية. نتيجة لهذه الجهود، صدر قرار من جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة باسترداد الأرض الكائنة غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وإعادتها إلى حوزة الجهاز تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.
أهمية الإجراء في تعزيز سيادة القانون والاستثمار
يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المتواصلة للنيابة الإدارية لصون المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون. كما يعزز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، مما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر. هذا يتسق مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
من خلال مثل هذه الإجراءات، تعزز النيابة الإدارية ثقة المستثمرين وتكفل مبدأ تكافؤ الفرص، مما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في البلاد. كما تسلط الضوء على الدور الحيوي للوحدات المتخصصة في معالجة القضايا الاستثمارية بكفاءة وشفافية.
آليات تلقي الشكاوى والمتابعة
جدير بالذكر أن وحدة قضايا الاستثمار تواصل استقبال شكاوى المستثمرين أو الشكاوى ذات الصلة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]، أو من خلال الآليات المعتمدة لتلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية. هذا يضمن قنوات اتصال مفتوحة للمساهمة في حل النزاعات وتعزيز العدالة.
باختصار، يمثل استرداد هذه الأرض خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد العامة ودفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مع التأكيد على التزام الدولة بحماية حقوقها وتعزيز بيئة الأعمال.
