الحكومة توافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ليصل الإجمالي إلى 3804 مبانٍ
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى خدمي.
تفاصيل الاجتماع والحضور
عُقد الاجتماع بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد عمرو عبد الهادي، رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية الأخرى.
نتائج المراجعة والموافقات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها. وبناءً على ذلك، وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاً، مما يرفع العدد الإجمالي للكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 3804 كنيسة ومبنى.
التأكيد على الحماية المدنية
أكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بأعمال الحماية المدنية واستيفاء الاشتراطات الخاصة بها، حيث استعرض الاجتماع أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذا يأتي في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات، لضمان السلامة والأمان للمواطنين.
خلفية عن عمل اللجنة
تعمل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بشكل دوري لمراجعة الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة، حيث تسعى الحكومة إلى تنظيم الأوضاع القانونية للكنائس وتعزيز التعايش السلمي في المجتمع. ويأتي هذا الاجتماع كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق هذه الأهداف.
