أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد والعالم أقسى بكثير من الأزمة التي وقعت في عام 2008، والتي لم تتأثر بها سوى الولايات المتحدة وأوروبا قبل أن يتم امتصاصها سريعًا.
مقارنة الأزمات
وأوضح رستم خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصدمة الحالية صعبة بشكل خاص نظرًا لارتباطها بملف الطاقة، مما يجعل تأثيرها أوسع وأعمق.
حركة عشوائية للأسواق
وأشار الوزير إلى أن الأسواق تشهد حركة عشوائية غير مسبوقة، خاصة في سوق الطاقة الذي يعاني من مضاربات حادة، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأحد توقع الأسعار المستقبلية، قائلاً: "لمن يسأل: الأسعار هتوصل لفين؟ دي حاجه لا يعلمها إلا الله".
تأثير الطاقة على الأسعار
وبين رستم أن هناك قنوات متعددة لتأثر الطاقة التي تدخل في مدخلات الإنتاج، مما يؤدي إلى التأثير على الأسعار بشكل مباشر، وبالتالي انعكاس ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية.
السيناريوهات المتوقعة
واستعرض وزير التخطيط ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي:
- السيناريو الأساسي (حرب قصيرة الأمد): من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو عالميًا من 3.4% في 2025 إلى 3.1% في 2026، على أن تتعافى إلى 3.2% في 2027. كما سيرتفع التضخم إلى 4.4% تقريبًا قبل أن يتراجع إلى 3.7% في 2027.
- السيناريو السلبي (قصر أمد الأزمة): سيتراوح سعر النفط بين 75 و100 دولار للبرميل، مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 160%، وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 2.5%.
- السيناريو الحاد: من المتوقع أن يصل سعر النفط إلى ما بين 110 و150 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 200%، وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 5% في 2026 و10% في 2027.
وأكد رستم أن هذه التوقعات مبنية على افتراضات قابلة للتغيير، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
