تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استمرار توقف تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر الشريف من دفعات (2016 – 2025)، وتراكم ما يقرب من عشر دفعات دون تعيين حتى الآن.
تفاصيل الأزمة
أوضح الهضيبي أنه وفقا لبيانات وشكاوى موثقة من أوائل خريجي جامعة الأزهر، فإن أزمة ممتدة تشهدها منظومة التعيينات الخاصة بالأول والثاني على الأقسام والشعب بمختلف الكليات. وأشار إلى أن آخر دفعة تم تعيينها تعود إلى عام 2015، دون صدور أي قرارات تعيين لاحقة حتى دفعات 2025، مما أدى إلى تراكم نحو 10 دفعات متتالية.
أعداد المتضررين
وأضاف أن التقديرات تشير إلى وجود ما يقرب من 7 آلاف خريج وخريجة من أوائل الدفعات المتضررة، في ظل احتياج سنوي يُقدر بنحو 790 درجة مالية لكل دفعة، بإجمالي يتجاوز 7 آلاف درجة مالية مطلوبة لتغطية الفجوة المتراكمة خلال السنوات الماضية.
مطالب النائب
طالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحكومة بتوضيح أسباب استمرار توقف تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر منذ دفعة 2016 وحتى الآن، وموقف الدرجات المالية المطلوبة للتعيين، وما إذا تم توفيرها أو إعادة توزيعها داخل الموازنة العامة للدولة. كما تساءل عن مدى صحة ما تم تداوله بشأن تشكيل لجان لحصر الاحتياجات حتى عام 2030، ونتائجها التنفيذية حتى الآن، إلى جانب الكشف عن الخطة الزمنية الحكومية للتعامل مع تراكم نحو 10 دفعات متتالية من أوائل الخريجين دون تعيين.
النظام الأكاديمي
أشار النائب ياسر الهضيبي إلى أن النظام الأكاديمي المعمول به تاريخيا داخل جامعة الأزهر كان يعتمد على تعيين الأول والثاني بكل قسم ضمن الكادر المعاون، إلا أن توقف حركة التعيينات منذ دفعة 2016 أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من المتفوقين دون مسار وظيفي واضح.
