نقابة العلاج الطبيعي تستغيث بالرئيس السيسي لمواجهة أزمة تكليف دفعة 2023
في خطوة عاجلة، عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة 20 فبراير 2026، بناءً على تكليف مباشر من الدكتور سامي سعد، النقيب العام. حضر الاجتماع المستشار القانوني وجميع أعضاء الإدارتين القانونية والمالية، بهدف اتخاذ خطوات حاسمة تجاه الأزمة الأخيرة المتعلقة بتكليف خريجي دفعة 2023، وذلك رداً على قرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة يوم الخميس 19 فبراير 2026.
قرارات عاجلة لمواجهة الأزمة
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي، في إطار هذا الاجتماع، تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى أمام القضاء الإداري العاجل للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف. كما قرر المجلس فتح اعتماد مالي مفتوح لإطلاق مناشدات عاجلة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر جميع وسائل الإعلام، إلى جانب دراسة الآليات القانونية للانضمام إلى القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة من قبل بعض أعضاء المهن الطبية الأخرى.
رفض تام لقرارات التكليف
جاءت هذه القرارات العاجلة بعد أن أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي رفضها التام لما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا للتكليف، حيث وصفت القرارات الصادرة بشأن دفعة 2023 بأنها مخيبة للآمال والطموحات. واقتصرت هذه القرارات على تكليف 1366 طبيب علاج طبيعي فقط، مما أثار استياء واسعاً بين الخريجين والنقابة.
مناشدة للرئيس السيسي للتدخل
وجهت النقابة نداءً عاجلاً إلى الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، للتدخل السريع والاستماع إلى أبنائه من مهنة العلاج الطبيعي، بهدف منع ضياع مستقبلهم في العمل الحكومي وما يرتبط به من فرص للتدريب والتطوير. وطالبت النقابة في مناشدتها بضرورة التأكيد على تكليف الدفعة كاملة، مع تأجيل قرار التكليف طبقاً للاحتياج لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية.
إجراءات قانونية ومتابعة مستمرة
وشددت النقابة على عزمها المضي قدماً في الطعن على قرارات اللجنة واتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة. كما أكدت على استمرارها في متابعة ملف التكليف بشكل لحظي، لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات القادمة من خريجي العلاج الطبيعي.
