زيادة جديدة لفئة واحدة من أصحاب المعاشات خلال مارس 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل زيادة جديدة لفئة واحدة من أصحاب المعاشات، والتي ستطبق خلال شهر مارس من عام 2026. وقد حسمت الهيئة الجدل الدائر حول هذه الزيادة، مؤكدة أنها ستشمل كل من يبلغ السن القانوني لصرف المعاش في الشهر المقبل، مع تركيز خاص على الحدين الأدنى والأقصى للمعاش.
من يصرف زيادة شهر مارس؟
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، سيتم صرف زيادة شهر مارس لكل من يبلغ السن القانوني، حيث تم تحديد القيم على النحو التالي:
- الحد الأدنى للمعاش: 1755 جنيهًا.
- الحد الأقصى للمعاش: 13 ألفًا و360 جنيهًا.
ويشار إلى أن القانون يحدد الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون ونصف المليون مواطن، في شهر يوليو من كل عام، حيث تصل هذه الزيادة إلى 15% كحد أقصى. ومع ذلك، فإن زيادة مارس 2026 ستكون خاصة بالفئة التي تبلغ السن القانوني في ذلك الشهر، مما يمثل خطوة استثنائية في دعم المستفيدين.
أماكن صرف المعاشات
يمكن لأصحاب المعاشات صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بهم من خلال عدة منافذ متاحة على مستوى الجمهورية، والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتشمل:
- البريد المصري.
- البنوك المختلفة.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
هذه الخيارات المتعددة تهدف إلى تسهيل عملية الصرف وتقليل الازدحام، مع ضمان وصول المستحقات بسلاسة إلى المستفيدين.
استعراض المعاشات المستحقة عبر بوابة مصر الرقمية
للتيسير على أصحاب المعاشات، يمكنهم استعراض المعاشات المستحقة للشخص الواحد عبر بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان الخدمة للاستعلام. وتتم هذه العملية باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر الرابط المخصص.
- اختيار خدمة التأمين الاجتماعي من بين الخدمات المتاحة.
- الضغط على خدمة استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد، ثم تسجيل الدخول والضغط على بدء الخدمة.
- بعد إدخال الرقم التأميني والضغط على كلمة التالي، تظهر النتيجة مباشرة، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.
هذه الخطوات تعكس التوجه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة النظام ورضا المواطنين.
باختصار، تمثل زيادة مارس 2026 خطوة مهمة في دعم أصحاب المعاشات، مع ضمان الشفافية والسهولة في الصرف والاستعلام، مما يعزز من استقرارهم المالي وجودة حياتهم.
