وزير الري يكشف تفاصيل الخطة الاستثمارية بميزانية 18.1 مليار جنيه للعام 2026
وزير الري يكشف خطة استثمارية 2026 بميزانية 18.1 مليار جنيه

وزير الري يكشف عن خطة استثمارية ضخمة بميزانية 18.1 مليار جنيه للعام 2026

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2026، بالإضافة إلى مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة. وقد حضر الاجتماع قيادات الوزارة البارزة، حيث تم التركيز على تعزيز الجهود في قطاع المياه الذي يحظى بأولوية قصوى في أجندة الدولة المصرية.

تفاصيل الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية

خلال الاجتماع، تم عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي، والتي تبلغ ميزانيتها حوالي 18.10 مليار جنيه مصري. كما تم تقديم مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة، والتي تشمل مجموعة واسعة من المشروعات الحيوية، منها:

  • استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً.
  • تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية.
  • تأهيل الترع والمساقي لتحسين كفاءة الري.
  • مشروعات الصرف المغطى والعام لتعزيز البنية التحتية.
  • إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع.
  • أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.
  • مشروعات حماية الشواطئ من التآكل.
  • حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار.
  • المشروعات القومية في شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة.

أهمية قطاع المياه وأهداف الخطة

أشار الدكتور سويلم إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0". وتهدف هذه المشروعات إلى خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مع التركيز على خدمة المنتفعين في كافة القطاعات، وخاصة المزارعين. وأكد أن هذا الجهد المستمر يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في البلاد.

آليات التنفيذ والمتابعة

وأضاف وزير الري أنه يتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة الشاملة، مع مراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة، بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية. كما تم وضع منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم، تشمل مؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة. وتقوم إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة بدقة لتحقيق النتائج المرجوة.