مدبولي يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية للعام المالي 2026-2027
كتب: أسماء زايد | الخميس 12 مارس 2026 - 12:05 م
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة؛ بهدف استعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل. وأوضح أن الأولوية القصوى تُمنح لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى مشروعات قطاعي الصحة والتعليم.
ملامح الاستثمارات الحكومية ضمن خطة التنمية الاقتصادية
خلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة للعام المالي القادم. وشرح الوزير حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وعرض الدكتور أحمد رستم أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، والتي تهدف إلى:
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية.
- تعزيز كفاءة البنية الأساسية على مستوى الجمهورية.
- دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
قطاعات الاستثمارات الحكومية المستهدفة
في هذا السياق، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التقديرات المقترحة للاستثمارات الحكومية في عددٍ من القطاعات والمجالات المختلفة، من بينها:
- البنية الأساسية: بما يشمل مشروعات الكهرباء والطرق والمرافق العامة.
- التنمية البشرية: مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم.
- التأمين الصحي الشامل: لضمان حماية صحية أوسع للمواطنين.
- مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»: لتحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة تتضمن زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية (الصحة والتعليم) والبنية الأساسية. وأشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم بشكل فعال في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن ودعم جهود التنمية المستدامة.
كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن أيضاً التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات الحكومية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة التنمية للعام المالي 2026-2027، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
