أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، بالموافقة على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وذلك بعد دراسة مستفيضة للخطة التي تتضمن توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا والتحول التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي.
تفاصيل توصيات اللجنة
أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد محددًا أساسيًا للنمو طويل الأجل، وليس مجرد إنفاق استهلاكي. وشددت على ضرورة تسهيل الإجراءات الاستثمارية وإنشاء تجمعات صناعية متكاملة والتوسع في القطاعات التصديرية الواعدة.
مؤشرات قياس الأداء
أوضحت نصر أن العبرة تكمن في الانتقال بمؤشرات الإنفاق إلى مؤشرات قياسية تقيس أثر البرامج على المواطن المصري، مشيرة إلى أن زيادة المخصصات المالية شرط ضروري لكنه غير كافٍ ما لم ترتبط بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
توفير فرص العمل
أشارت وكيل اللجنة إلى أن توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا يتطلب إعطاء أولوية للمشروعات ذات العائد التنموي الأعلى، وتحفيز القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والكثافة في التشغيل، مع معالجة الفجوة النوعية عبر تطوير التدريب المهني في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
العدالة في توزيع الموارد
أكدت نصر أهمية ترسيخ العدالة في توزيع الموارد بين الأقاليم، مع إعطاء أولوية للمناطق الحدودية من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص العمل والخدمات، وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية جديدة للحد من الهجرة الداخلية.
الدعم النقدي والتحوط الاقتصادي
أوضحت اللجنة استمرار توجه الدولة نحو الانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي، وإحكام منظومة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وربط المستفيدين بمشروعات إنتاجية. كما طالبت بالتنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية لضبط مسار النمو وخدمة الدين والتضخم، وتنويع مصادر النقد الأجنبي.
توصيات قطاعية
شددت اللجنة على تفعيل دور القطاع الخاص عبر تحسين بيئة العمل وزيادة التنافسية، وتمكين جهاز حماية المنافسة، وتعزيز الحياد التنافسي. وطالبت الحكومة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتفعيل أدوات قانوني الاستثمار والشركات، مثل الرخصة الذهبية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الأمن الغذائي والطاقة
أكدت نصر أهمية التعامل مع الأمن الغذائي كقضية أمن قومي عبر منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين والتوزيع، والانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيع القيمة المضافة في قطاع البتروكيماويات، وتعظيم الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات الكهربائية الذكية.
الصحة والتعليم والدين
شددت اللجنة على سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بالمحافظات وتعميق توطين صناعة الدواء، ودعم المؤسسات الدينية كالأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لترسيخ القيم وتفكيك الفكر المتطرف.
واختتمت نصر استعراضها بالإعلان عن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، معتبرة أن الخطة تمثل وثيقة كاملة وصادقة في تقييم التحديات وواقعية في طرح الحلول.
