أكد النائب البرلماني شعبان رأفت، عضو مجلس النواب المصري، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 تعكس بوضوح قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأوضح رأفت في بيان صحفي أصدره اليوم أن الخطة تركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
تفاصيل خطة التنمية 2026-2027
تتضمن خطة التنمية الجديدة عدة محاور رئيسية، أبرزها دعم القطاع الخاص وزيادة معدلات التشغيل، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات العامة. وأشار رأفت إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مع خفض عجز الموازنة إلى مستويات آمنة. كما تتضمن الخطة برامج طموحة لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بهدف تقليل الفجوات التنموية بين مختلف المحافظات.
دور الدولة في مواجهة التحديات
أكد شعبان رأفت أن الدولة المصرية تمكنت من تجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية بفضل الرؤية الاستباقية للحكومة. وأضاف أن خطة التنمية 2026-2027 تأتي استكمالاً للجهود السابقة، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وشدد على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان نجاح هذه الخطة.
أهمية المشاركة المجتمعية
دعا النائب إلى ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع في تنفيذ خطة التنمية، مشيراً إلى أن النجاح يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. واختتم رأفت تصريحاته بالتأكيد على أن خطة التنمية 2026-2027 تمثل خارطة طريق واضحة نحو مستقبل أفضل لمصر، معرباً عن ثقته في قدرة الدولة على تحقيق أهدافها رغم التحديات.
