شروط صارمة للعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بمناسبة عيد الأضحى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 219 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية. ويشمل القرار شروطاً صارمة للعفو، مع استثناء عدد كبير من الجرائم الخطيرة.

الفئات المشمولة بالعفو

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1447 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1447 هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات. ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو أيهما أقل.

—

الجرائم المستثناة من العفو

لا تسري أحكام العفو بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية:

• الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة.
• جنايات التزوير.
• جرائم محددة في قانون العقوبات مثل القتل المقترن بسرقة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف، والسرقة بالإكراه، والنصب، وإحراز الأسلحة النارية، وتعطيل المواصلات، والمخدرات، والدعارة، والكسب غير المشروع، ومخالفات البناء، وغسل الأموال، والإرهاب، وغيرها.

استثناء خاص لبعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد

استثناءً مما سبق، يُعفى عن باقي العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المستثناة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاماً في التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1447 هجرية. وإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاماً. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.

شروط العفو وإجراءات التنفيذ

أولاً: يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام. ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم.

ثانياً: تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.