بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 219 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك في إطار سياسة إنسانية واجتماعية تهدف إلى إعادة دمج المستحقين في المجتمع.
لجان أمنية لفحص الملفات
انتهت لجان نوعية تابعة لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من مراجعة وفحص ملفات مستحقي العفو الرئاسي، تمهيدًا للإفراج عن دفعات من المحكوم عليهم خلال الساعات المقبلة. شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة لعدد من اللجان الأمنية ضمت قطاعات السجون والأمن الوطني والأمن العام والأموال العامة، بهدف مراجعة دقيقة لملفات النزلاء، وتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو أو الإفراج الشرطي. تركزت عملية الفحص على السلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومدى قابلية المفرج عنهم للاندماج الآمن في المجتمع دون تهديد للأمن العام.
5 شروط أساسية للإفراج
حددت الضوابط المنظمة للعفو عددًا من الشروط التي تمثل الأساس في اختيار المستحقين، وجاء أبرزها:
- حسن السلوك والانضباط داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- عدم تشكيل خطر على الأمن العام بعد الإفراج.
- قضاء نسبة محددة من مدة العقوبة (ثلث المدة أو 15 عامًا في المؤبد).
- الالتزام بالبرامج التأهيلية والتدريب داخل السجون.
- اجتياز تقييمات اللجان الأمنية المختصة دون ملاحظات سلبية.
7 حالات مستبعدة من العفو
رغم التوسع في تطبيق القرار، إلا أن القانون استبعد فئات بعينها من الاستفادة، أبرزها:
- جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج.
- قضايا المفرقعات والرشوة.
- جرائم الإرهاب ومكافحة الإرهاب.
- الكسب غير المشروع وغسل الأموال.
- جرائم المخدرات المنظمة والتشكيلات العصابية الخطرة.
- الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
- جرائم الاتجار بالبشر وزرع الأعضاء والتزوير في بعض الحالات الجسيمة.
إعادة تأهيل قبل الإفراج
أكدت مصادر مطلعة أن قطاع الحماية المجتمعية عمل خلال الفترة الماضية على تنفيذ برامج تأهيل داخل مراكز الإصلاح، تشمل التدريب المهني والحرفي، بهدف إعداد النزلاء للعودة إلى المجتمع كأفراد منتجين، وليس مجرد الإفراج عنهم فقط.
رقابة مشددة بعد الإفراج
ينص القرار على وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة تصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات، لضمان الالتزام بالسلوك القانوني وعدم العودة إلى أي ممارسات مخالفة.
بين أمل الحرية لآلاف المستحقين، واستبعاد فئات أخرى وفقًا لاعتبارات الأمن العام، يظهر العفو الرئاسي كمعادلة دقيقة تجمع بين البعد الإنساني ومتطلبات الحماية المجتمعية، في إطار سياسة تستهدف إعادة الدمج دون الإخلال بالاستقرار العام. وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ إجراءاتها النهائية تمهيدًا للإفراج عن المستحقين خلال الساعات المقبلة، وفق الجدول الزمني المحدد لقرار العفو الرئاسي.
