يترقب المصريون حزمة من القرارات الاقتصادية المرتقبة التي تخطط الحكومة لتطبيقها بداية من يوليو 2026، في إطار جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. وتشمل هذه القرارات زيادة المعاشات والرواتب، إلى جانب ترقيات الموظفين، وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار بعض السلع الأساسية.
رفع الحد الأدنى للأجور
أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بدلاً من 7000 جنيه، وذلك ضمن خطط الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وتحسين دخولهم لمواجهة ارتفاع تكاليف الحياة. ويأتي هذا القرار استمرارًا لسياسات رفع الأجور التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
تتضمن القرارات أيضًا زيادة مرتقبة في المعاشات بنسبة 15%، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يلزم بزيادة سنوية في نهاية يونيو تُصرف اعتبارًا من أول يوليو، على ألا تتجاوز النسبة 15%. ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الزيادة خلال الأيام المقبلة.
ترقية الموظفين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في الوزارات والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك لمن تتوفر فيهم شروط الترقية بحلول 30 يونيو 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز العاملين ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
تراجع محتمل في أسعار السلع
في سياق متصل، تشير تقارير اقتصادية ومتابعات لأسواق السلع الغذائية إلى احتمالية تراجع تدريجي في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتوافر المعروض واستقرار سلاسل الإمداد. وتشمل السلع المتوقع انخفاضها: الطماطم، والدواجن، واللحوم، وذلك بعد موجات ارتفاع سابقة.
ويرجع المحللون الاقتصاديون هذا الاتجاه إلى زيادة المعروض في الأسواق المحلية، وجهود ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى العوامل الموسمية التي تؤثر عادةً على أسعار المنتجات الغذائية. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن أي تغييرات رسمية في الأسعار أو الدخول لن تُعتمد إلا من خلال بيانات حكومية معلنة، مما يجعل المواطنين في انتظار الإعلان الرسمي للتأكد من صحة هذه القرارات وتفاصيل تطبيقها.
