تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، في اجتماع عقده مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. وجاء اللقاء في ضوء قرب انتهاء العام المالي، وبحث جهود متابعة الأداء وحوكمة الاستثمارات العامة.
أولويات الدولة في التنمية
أكد رئيس الوزراء مجدداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية كالتنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز جهود التنمية ويتسق مع مستهدفات الدولة.
مؤشرات خطة العام المالي
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مؤشرات خطة العام المالي الحالي (2026/2025)، وموقف ما تم تنفيذه من مشروعات، وتوزيع الاستثمارات العامة في القطاعات المختلفة، لاسيما قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والتحول الرقمي، والخدمات المقدمة للمواطنين.
متابعة المشروعات القومية
تناول الوزير جهود الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية من خلال منظومة المتابعة والتقييم، التي تسهم في قياس معدلات الإنجاز الفعلية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فضلاً عن متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروعات والبرامج الحكومية.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
أكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة مستمرة في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة المتعلقة برفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي وصلت إلى معدلات تنفيذ متقدمة، وتلك التي تمس تحسين جودة حياة المواطنين بصورة مباشرة.
منظومة الربط الإلكتروني
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي على تطوير منظومة متكاملة للربط الإلكتروني وتبادل البيانات الخاصة بالإنفاق الاستثماري العام، بما يضمن تعزيز كفاءة المتابعة والتقييم، وتحقيق التكامل بين خطط التمويل والتنفيذ، إلى جانب دعم جهود الدولة في ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي المباشر.
وأضاف الوزير أن منظومة الربط الإلكتروني تستهدف توفير بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة حول معدلات الصرف والتنفيذ للمشروعات الاستثمارية، مما يعزز قدرة الجهات المعنية على المتابعة اللحظية واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، فضلاً عن تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة.
مؤشرات الأداء ورؤية 2030
استعرض الدكتور أحمد رستم في أثناء اللقاء عدداً من مؤشرات الأداء المتعلقة بتنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً استمرار الوزارة في تطوير أدوات التخطيط والمتابعة ورفع كفاءة منظومة إدارة الاستثمارات العامة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
