«الوقائع» تنشر قراراً وزارياً يسمح لـ21 مواطناً بالحصول على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
في خطوة إدارية بارزة، نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قراراً وزارياً مهماً يتعلق بمنح الإذن لعدد من المواطنين المصريين بالحصول على جنسية أجنبية مع الاحتفاظ الكامل بجنسيتهم المصرية الأصلية. ويأتي هذا القرار في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شؤون الهجرة والاندماج العالمي، مع الحفاظ على روابطهم الوطنية.
تفاصيل القرار الوزاري رقم 403 لسنة 2026
صدر القرار عن وزارة الداخلية برقم 403 لسنة 2026، وتم نشره في العدد 77 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 7 أبريل 2026. وينص القرار على منح الإذن لـواحد وعشرين مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسية أجنبية محددة، مع ضمان استمرار حيازتهم للجنسية المصرية دون أي تأثير. وتضمن القرار بياناً مفصلاً بأسماء المستفيدين، حيث يتراوحون من أولهم محمود محمد حسن سلامة إلى آخرهم كمال عبد الحميد محمد أبو زيد.
بنود القرار وآثاره القانونية
وفقاً للمادة الأولى من القرار، فإنه يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً المذكورين أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع تأكيد احتفاظهم الكامل بالجنسية المصرية. وهذا يعني أن هؤلاء المواطنين سيتمتعون بحقوق وواجبات مزدوجة في كلا البلدين، وفقاً للاتفاقيات والقوانين المنظمة.
أما المادة الثانية من القرار، فقد أكدت على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ليكون نافذاً ومعلناً للجميع. وتعتبر جريدة الوقائع المصرية المنبر الرسمي لنشر القرارات والإعلانات الحكومية في مصر، مما يضفي الصفة القانونية الرسمية على هذا الإجراء.
السياق والأهمية
يأتي هذا القرار في إطار سياسات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات المواطنين في المجالات المختلفة، بما في ذلك قضايا الجنسية والهجرة. ويمثل السماح بالجنسية المزدوجة خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين المصريين في الداخل والمغتربين منهم، مع دعم اندماجهم في المجتمعات الأجنبية دون التخلي عن هويتهم الوطنية.
من الجدير بالذكر أن مثل هذه القرارات تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن للمواطنين الحاصلين على جنسيات أجنبية الاستفادة من فرص العمل والاستثمار في الخارج، مع الحفاظ على ارتباطهم بوطنهم الأم. كما تعكس هذه الخطوة مرونة النظام القانوني المصري في التعامل مع متطلبات العصر الحديث.
ختاماً، يظل هذا القرار نموذجاً للتعامل الإداري المنظم الذي يهدف إلى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في عالم يتسم بالعولمة والتنقل المستمر، مع التأكيد على ثوابت الهوية والانتماء الوطني.
