قضت محكمة استئناف بنها بإلزام أسرة فتاة برد قيمة الشبكة (المشغولات الذهبية) للخاطب نقدًا، وذلك بعد ثبوت تعذر تسليمها عينًا أثناء التنفيذ. وتبلغ وزن الشبكة نحو 22 جرامًا، وقد انتقلت المحكمة من الالتزام برد الشيء ذاته إلى التعويض المالي عنه.
الأصل رد الشبكة كما هي
أوضحت المحكمة أن الأصل في مثل هذه المنازعات هو رد الشبكة كما هي، ولكن في حال استحالة التنفيذ لعدم وجود المشغولات، يتم تقدير قيمتها نقدًا بدلًا منها. وقد ثبت للمحكمة من محضر التنفيذ أن رد الشبكة تعذر لعدم وجودها، مما استوجب اللجوء إلى تقدير قيمتها ماليًا وفقًا لسعر الذهب في يوم التنفيذ الفعلي، وليس وقت الشراء أو رفع الدعوى، باعتبار أن هذا هو الأقرب لتحقيق العدالة بين الطرفين.
الاستناد إلى الأسعار المعلنة وقت التنفيذ
أشارت المحكمة إلى إمكانية الاستناد إلى الأسعار المعلنة باعتبارها تعكس الواقع الفعلي لسوق الذهب وقت التنفيذ. وانتهت المحكمة إلى إلزام أسرة المخطوبة بسداد مبلغ 102 ألف و878 جنيهًا (مائة واثنان ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيهًا) قيمة الشبكة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وعلى رأسها طلب الفوائد القانونية.
يأتي هذا الحكم تأكيدًا على مبدأ عدالة التعويض في حال تعذر رد العين، حيث يتم تقدير القيمة بناءً على سعر السوق في وقت التنفيذ الفعلي، مما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين. وتعد هذه القضية مثالًا على كيفية تعامل القضاء مع النزاعات المتعلقة بالمشغولات الذهبية في حالة فسخ الخطوبة.
