الأحوال المدنية تطلق قوافل متنقلة لاستخراج 22 ألف وثيقة في 9 محافظات
في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز حقوق الإنسان وتيسير الخدمات الجماهيرية، أعلن قطاع الأحوال المدنية عن إيفاد قوافل متنقلة مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة للمواطنين في تسع محافظات مصرية.
نتائج مذهلة للقوافل المتنقلة
أسفرت هذه المبادرة عن استخراج 4718 بطاقة رقم قومي و17,392 مصدراً مميكناً، ليصل الإجمالي إلى نحو 22 ألف وثيقة. وشملت المحافظات المستهدفة:
- القاهرة
- الجيزة
- القليوبية
- المنيا
- أسيوط
- الدقهلية
- البحيرة
- المنوفية
- شمال سيناء
ونظراً للإقبال المتزايد من المواطنين، تقرر استمرار عمل هذه القوافل في المحافظات المذكورة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأولى بالرعاية، لضمان وصول الخدمات إلى جميع الفئات.
خدمات متميزة لكبار السن وذوي الهمم
واصل مركز اتصالات قطاع الأحوال المدنية عمله على مدار أيام الأسبوع، حيث تلقى الاتصالات عبر الخطوط الساخنة (15340) للطلبات الفورية و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. وتم تلبية 885 طلباً لبطاقات الرقم القومي و61 مصدراً مميكناً في نفس اليوم، مما يبرز كفاءة الخدمة.
كما أوفد القطاع مأموريات إلى 36 حالة إنسانية، بما في ذلك المرضى وكبار السن وذوي الهمم، في المستشفيات ومنازلهم، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، مع تسليمها فوراً. ويتم تلقي التماسات هذه الحالات عبر الخط الساخن (15341).
توسيع نطاق الخدمات لقطاعات مختلفة
لم تتوقف الجهود عند هذا الحد، حيث أرسل القطاع مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين في بعض القطاعات الحكومية، وكذلك للأعضاء في النوادي الرياضية. ونتج عن ذلك استخراج وتجديد بطاقات لـ 238 مواطناً ومواطنة، مما يعكس التزام الوزارة بتغطية احتياجات شريحة واسعة من المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية في مكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بمقر الديوان، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 271 مواطناً ومواطنة، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.
ردود فعل إيجابية واستمرار الجهود
لاقت هذه الإجراءات قبولاً واستحساناً كبيراً من المواطنين، لما توفره من تيسير في تلقي الخدمات وتوفير للوقت والجهد. وتأتي هذه المبادرة في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية والتعامل الإيجابي مع البلاغات ذات الطابع الإنساني، مع استمرار اتخاذ الإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.
