الشرقية تشدد الرقابة على المستشفيات الحكومية وتحيل 24 طبيبا وممرضا للتحقيق
في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات الصحية، كثفت محافظة الشرقية جهودها الرقابية على القطاع الصحي الحكومي، مما أدى إلى إحالة 24 طبيبا وعضوا من طاقم التمريض للتحقيق. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي أكد على أهمية ضبط منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء في جميع مرافق المحافظة.
جولات تفتيش مفاجئة على مستشفيات متعددة
أوضح محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام في محافظة الشرقية، أن لجان التفتيش نفذت جولات مفاجئة وشاملة على عدد من المستشفيات الحكومية في مراكز ومدن المحافظة. شملت هذه الجولات مستشفيات في مناطق مثل مشتول السوق، الإبراهيمية، منيا القمح، ديرب نجم، بلبيس، فاقوس، ومدينة القرين، بالإضافة إلى مستشفى الزوامل المركزي ومستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق.
هدفت هذه الزيارات إلى التأكد من انتظام سير العمل والتزام الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجيات المحددة على مدار اليوم، مع التركيز على تقديم خدمات صحية فعالة للمواطنين.
ملاحظات دقيقة حول انتظام العمل والخدمات
خلال أعمال المتابعة، سجلت اللجان ملاحظات دقيقة حول انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى. بينت النتائج التزام بعض الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجية المسائية في بعض المستشفيات، في حين رصد غياب آخرين، مما أثر سلبا على سير العمل وجودة الخدمات.
كما شملت المتابعة فحص مستوى النظافة في جميع الأقسام، والتأكد من انتظام تسجيل الحضور والانصراف عبر منظومة البصمة، وتوافر الأسرة في أقسام العناية المركزة والحضانات، وتجهيز تنكي وأسطوانات الأكسجين. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وفعالة تلبي احتياجات المرضى.
إجراءات قانونية لتعزيز الانضباط
على ضوء هذه الملاحظات، قرر محافظ الشرقية إحالة 24 طبيبا وعضوا من طاقم التمريض للتحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أكد المهندس حازم الأشموني أن المتابعة الميدانية تعد أداة أساسية لحوكمة العمل داخل القطاع الصحي، وأن أي تقصير أو إهمال يتم رصده والتعامل معه بحزم وفقا للقانون.
وأضاف أن هذه الخطوات تسهم في رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية الصحية في المحافظة. هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الصحية الحكومية.
