تأجيل استئناف قضية رشوة وزارة التموين إلى 24 مايو في محكمة العباسية
قررت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل جلسة استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً برشوة وزارة التموين على حكم حبسهم، لجلسة 24 مايو المقبل. يأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القضائية المستمرة لهذه القضية التي هزت الرأي العام بسبب حجم الفساد المالي المتعلق بمنظومة الدعم الحكومي.
خلفية القضية والأحكام السابقة
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قد قضت سابقاً بالحبس لفترات تتراوح من 3 سنوات إلى 5 سنوات للمتهمين في القضية، مع الأمر برد المبالغ المتحصل عليها بشكل غير مشروع. حيث استغل المتهمون اختصاصاتهم الوظيفية في الحصول على ربح إجمالي قدره 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية، وفقاً للبيانات الأولية.
وقد استمعت محكمة الجنايات في الجلسات السابقة إلى شهادات شهود الإثبات، الذين كشف أحدهم عن وجود كميات مثبتة مخالفة للكميات المصروفة فعلياً عبر البطاقات التموينية، مما يشير إلى تلاعب منهجي في المنظومة. وفي إحدى الجلسات، وجه القاضي سؤالاً للشاهد: "كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى السابع والثلاثين؟"، ليجيب الشاهد: "كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق واضحة."
تفاصيل الاتهامات والتحقيقات
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم على خلفية اتهامات بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني المدعم. وشملت قائمة المتهمين 39 شخصاً، من بينهم:
- العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- مدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي».
- 12 موظفاً بالشركة.
- 23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فإن الأربعة عشر متهمين الأوائل اضطلعوا بدور رئيسي في تربيح باقي المتهمين بملايين الجنيهات، مستغلين سلطان وظائفهم في التلاعب بمعدلات صرف السلع المدعمة. حيث قاموا بصرف كميات من السكر والزيت تفوق المستحق قانونياً لأصحاب المنافذ المتهمين، مما مكن هؤلاء من حجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين ضمن منظومة التموين الحكومية.
حجم الأرباح غير المشروعة وآلية التلاعب
أوضحت التحقيقات أن المتهمين تحصلوا على ربح غير مشروع إجمالي قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين والسعر الحر في السوق. وتضمنت أسماء المتهمين المذكورة في القضية مجموعة من الموظفين وأصحاب المنافذ، مثل:
- أحمد. م - مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
- أحمد. على - محاسب بالشركة نفسها.
- م. ف - مدير إدارة حسابات بالشركة.
- أحمد. ب - رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
- عدد من أصحاب المنافذ مثل محمد. أ صاحب محل تموين، ورامي. س صاحب محل بقالة تموينية، ونورا. ع صاحبة منفذ نورا.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة في مجمع محاكم العباسية ستستأنف النظر في القضية في جلسة 24 مايو، وسط متابعة إعلامية وقضائية مكثفة لتطورات واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي في قطاع التموين الحكومي.
